القضاء الإداري يواصل مفاجآته

أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني أن المشاركة والمنافسة بين جميع الأحزاب هي أهم ضمانات نزاهة الانتخابات، وقال في تصريح له أمس إن الأحزاب الوطنية الرسمية رفاق طريق مع الحزب الوطني، ونتنافس معهم من أجل مصلحة الوطن العليا.
في حكم تاريخي.. قضت محكمة القضاء الإداري أمس الأول برئاسة المستشار محمد حنضل بوقف الانتخابات بدوائر طوخ وشبرا الخيمة ثان وكفر شكر وبنها المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل.
كان المرشحون أبو سريع إمام ومحمود معروف وإبراهيم نصار وأحمد عبدالستار خضر واللواء سيد عزب وزينب غنام ومني عطية وزينب عثمان وعاطف حسين عبدالواحد وسيد عزب قد حصلوا علي أحكام قضائية بإدراج أسمائهم في كشوف الانتخابات بهذه الدوائر، وأقاموا دعوي قضائية مستعجلة طالبوا فيها بوقف الانتخابات نتيجة تعسف الجهة الإدارية بعدم إدراج أسمائهم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن جهة الإدارة تعسفت في إدراج أسماء المرشحين بالكشوف رغم عدم وجود موانع قانونية وهو الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما قضت محكمة القضاء الإداري في أسيوط برئاسة المستشار صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة بتغيير صفة مني أحمد قرشي مرشحة حزب الوفد علي مقعد الكوتة من العمال إلي الفئات لإنها حاصلة علي بكالوريوس تجارة.
فيما حسمت علية أبو غدير مرشحة الحزب الوطني علي مقعد العمال بالكوتة المعركة مبكراً وفازت بالمقعد بالتزكية بعد تحويل المرشحة الوحيدة التي كانت تنافسها علي مقعد الفئات.
وألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة.. اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص الرموز الانتخابية وفقاً لتاريخ أسبقية التقدم بأوراق الترشح، وقضت بوقف قرار اللجنة فيما تضمنه من تخصيص ميزة للأحزاب في الحصول علي رموز بعينها.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن النظام الانتخابي قوامه النظام الفردي وليس نظام القوائم الحزبية ومن ثم فمرشحو الأحزاب المتقدمون لعضوية مجلس الشعب يعدون في مراكز قانونية مماثلة للمرشحين المستقلين ومعارضة ذلك يعد إخلالاً بالحقوق الدستورية للمرشحين.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوي القضائية المقامة من أيمن فوزي المرشح المستقل والتي يطالب فيها باستبعاد سامح فهمي وزير البترول من الانتخابات بسبب مخالفته لقواعد الدعاية الانتخابية التي وضعتها اللجنة العليا.
في حين رفضت المحكمة استبعاد المرشح رضا وهدان من الانتخابات بعد أن ثبت لهما أنه أعفي من الخدمة العسكرية إلا أن المحكمة ألزمت اللجنة العليا بتعديل صفته من عمال إلي فئات علي سند أنه يرأس مجلس شركة الاتحاد العربي للنقل البري.
ورفضت المحكمة الدعوي المقامة من المرشح المستقل حمدي عبدالمعطي والتي يطالب فيها بتركيب كاميرات وعدادات علي البوابات الرئيسية وصناديق الانتخابات باللجان الفرعية بدائرة الدقي والعجوزة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ذلك يعد اعتداء سلطة اللجنة العليا للانتخابات.
وعلي جانب آخر أكدت المحكمة علي عدم أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات حيث رفضت دعوي من مرشح طالب بإدراج اسمه رغم تجنسه بالجنسية النمساوية.
وقد قضت المحكمة أيضاً بتعديل صفة مرشح المحظورة عبدالسلام بشندل عن قسم أول اكتوبر من فلاح إلي فئات بعد ثبوت أنه من العاملين بالقطاع الخاص.
كما قررت المحكمة إدراج اثنين من المرشحين في الكشوف النهائية من بينهما عصام مختار مرشح المحظورة عن مصر الجديدة ومدينة نصر عمال. ورفضت إدراج مرشح حزب السلام الديمقراطي نبيه الوحش لعدم تقديم أصل شهادة الخدمة العسكرية.
وأقام هشام إبراهيم المرشح علي مقعد الفئات بمصر الجديدة دعوي قضائية تطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق المرشحات اللاتي لم يؤدين الخدمة العامة باعتبارها تعادل الخدمة العسكرية.
من جانبه توافد عدد كبير من المرشحين الحاصلين علي أحكام بإدراج أسمائهم ضمن قوائم الترشيح علي اللجنة العليا للانتخابات أمس لتنفيذها، وتسلمت اللجنة نحو 600 حكم لفحصها.
وشددت اللجنة في إرشادات العملية الانتخابية علي منع دخول ضباط الشرطة وقوات الأمن للجان الانتخابات إلا بموافقة رئيس اللجنة، بجانب ضرورة أن يكون لدي الناخب بطاقة انتخابية أو إثبات شخصية.