المؤتمر الاقتصادي يرسم مستقبل مصر الفترة المقبلة.. 500 مشارك من القطاع الخاص يقدم مقترحاته بجلسات المؤتمر.. 21 جهة محلية ودولية تشارك في المؤتمر الاقتصادي.. عشرات المقترحات تجهزها الغرف الصناعية والتجارية

كتب – إسلام سعيد

صياغة حلول لمشكلات الصناعة والتصدير وجذب الاستثمار أبرز أهداف المؤتمر
اتحاد الصناعات: تسهيل منح التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية وتسهيل دخول الخامات أبرز المقترحات
الصناعات الهندسية تسعى لتوفير المساندة التصديرية في مدة أقصاها 40 يوما وتوفير معامل الاعتماد
قطاع الطباعة والتغليف: مقترحات للنهوض بالصناعة التي تملك قيمة مضافة 60%
قطاع الصناعات الطبية والدوائية: توفير المخازن والمراكز اللوجستية لزيادة الصادرات
قطاع صناعة الملابس يأمل في مبادرة ب 5 % لتمويل الصناعات الكبيرة

انطلقت اليوم الأحد 23 أكتوبر2022 فعاليات الحدث الاقتصادي الأكبر في 2022 وهو المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي من المقرر أن يشهد زخم كبير ومشاركة موسعة من رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومجالس التصدير وممثلي القطاع الخاص، من أجل وضع رؤية ورسم مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الوقوف على العوائق والمشكلات الاقتصادية التي فرضتها علينا الظروف الراهنة عالميا بدءا من جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار خامات الإنتاج عالمياً وكذلك زيادة تكلفة الاقتراض وحدوث شح في الدولار الأمريكي عالميا بسبب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات مرتفعة تقترب من كسر حاجز 3.25 %، ومن المرتقب أن يقدم القطاع الخاص رؤي حول الأزمات الحالية عبر جلسات المؤتمر الممتدة لثلاثة أيام، كما تستعرض بعض الوزارات والصندوق السيادي جهود تمكين القطاع الخاص وكذلك وثيقة ملكية الدولة.

مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، الحديث في اليوم الأول عن سياسات الاقتصاد الكبيرة أو الكلي للدولة المصرية، سيبدأ بجلسة افتتاحية تستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وستتضمن الجلسة الثانية الحديث عن السياسات الاقتصادية والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة، وتهدف هذه الجلسة لفتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين للاستماع لوجهات نظرهم للتعرف على التحديات والخطوات التي يجب إقرارها من أجل وضع خطة عمل للدولة يشارك فيها أكبر عدد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال، اما الجلسة الثالثة، تتضمن السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين العام، وعقب ذلك تعقد الجلسة الأخيرة في اليوم الأول والتي ستناقش التضخم والسياسات النقدية وهي المشكلة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعاني جميع دول العالم اليوم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 40 عاما.



الحكومة تركز على تمكين القطاع الخاص


ويركز اليوم الثاني للمؤتمر على كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وستبدأ الجلسة الأولى به، بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، بعرض الملامح العامة للوثيقة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي استمر لمدة 3 أشهر بواقع 40 جلسة شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص، فيما ستكون الجلسة الثانية معنية بفرص إتاحة قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وتستهدف تصحيح المفهوم الخاطئ بأن الدولة تقترض من المؤسسات الدولية للحكومة بينما الحقيقة أن هناك فرص كبيرة تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة بفترات سماح طويلة وفائدة قليلة ونسب سداد على مدى زمني كبير.

وتتناول جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى والمعني بها الصندوق السيادي، وسيكون هناك حوار وعرض لهذا الموضوع بالمشاركة مع كل الخبراء لمعرفة كيفية المشاركة من خلال الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وإدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة، وأخر جلسات اليوم الثانى للمؤتمر ستتناول آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وسيتم عقد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة وكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم والاتفاق على خطوات لتطوير أداء هذه المؤسسات.



خارطة طريق الاقتصاد المصري

يسعى المؤتمر بنهاية جلساته للخروج بخارطة طريق من خلال هذا اليوم سيتم عقد من 9 إلى 10 جلسات متخصصة بالتوازي وتعني كل جلسة بقطاع محدد مثل قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكيفية تحريك الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع ، وهذا يندرج أيضا على كل القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران.
ويأمل القطاع الخاص بعدد من المخرجات للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي، حيث استعدت الغرف الصناعية بمقترحات لتوفير خامات الإنتاج ودخول المعدات والآلات بدون ضرائب أو رسوم جمركية، كما استعدت الغرف التجارية بعدة مقترحات للتعامل مع عوائق التصدير وكذلك مواجهة وجود سعر موازي للعملات، وفي هذا الصدد أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، أن المؤتمر الاقتصادي الكبير المزمع عقده نهاية الشهر الجاري يجب أن يتطرق لعدة نقاط رئيسية لدعم القطاع الصناعي للخروج من المرحلة الحالية بشكل، آمن خاصة أن الصناعة تعرضت لضغط كبير على مدار عامين نتيجة ارتفاع ملحوظ في خامات الإنتاج عالمياً بسبب تداعيات فيروس كورونا وصولا إلي تأثيرات سلبية على الأسعار نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية.
وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة، أن هناك ضرورة ملحة لبحث نقاط مثل تسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية وتسهيل تخصيص الأراضي بأسعار تناسب المرحلة الحالية وبتقسيط لمدد لا تقل عن 10 سنوات خاصة أن عوائد الاستثمار الصناعى جيدة جداً عبر توفير آلاف الوظائف والحد من البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالى، وأشار الدسوقي ، إلي ضرورة عقد جلسات بالمؤتمر لمناقشة التحديات التي تواجه التصدير للسلع الصناعيه سواء عوائق رد أعباء التصدير أو مشكلات رد القيمة المضافة والعقبات التي تواجه المصدرين لفتح أسواق جديدة.
وأكد الدكتور كمال الدسوقي ، أهمية أن يناقش المؤتمر الاقتصادي الكبير تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية رقم 5 لعام 2015 والذي يواجه تحديات كبيرة من بعض الجهات والهيئات حيث يتم تفضيل بعض المنتجات الأجنبية على المنتج المحلي بالمخالفة للقانون.
الصناعات الهندسية تضع مقترحات لصرف متأخرات التصدير
أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، بعقد المؤتمر الاقتصادى، مؤكداً أن المؤتمر خطوة من شأنها عرض التحديات التى تواجه المصانع الهندسية والتوصل إلي حلول لدعم المصانع المصدرة بالقطاع الهندسى والمساهمة فى تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية.
وأكد الصياد تصريحات خاصة، ضرورة أن يتطرق المؤتمر الاقتصادى إلى عدد من الملفات الرئيسية لدعم الصناعة والتصدير منها ضرورة تعجيل صرف مستحقات المساندة التصديرية فى مدة أقصاها 40 يوماً، مشيراً إلى أن المصانع المصدرة تحتاج إلى السيولة المالية الطارئة من برامج الدعم لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتى قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التى تسببت فى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت تراوحت بين 25 إلى 35%.
وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
واختتم أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة ، وأن المجلس لدية ورقة عمل واضحة تشمل كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية والتي يمكن طرحها للنقاش من أجل زيادة الصادرات الهندسية.
قطاع الطباعة والتغليف: مقترحات للنهوض بالصناعة التي تملك قيمة مضافة 60%
أكد المهندس أحمد جابر وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة لفتح باب الحوار أمام القطاع الصناعي خلال المؤتمر الاقتصادى المرتقب من أجل الوصول إلى مقترحات تنهض بالصناعات المختلفة خاصة الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية وتحقق قيمة محلية مضافة كبيرة بنسب تتجاوز 60%، وأشار في تصريحات خاصة إلي أن المؤتمر الاقتصادي الكبير يؤكد عزم الدولة على حل مشكلات القطاع الصناعي، في ظل رؤية للنهوض بصادرات مصر وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار، حيث يعتبر نهوض الصناعة الانطلاقة الأكبر إلي تنمية الصادرات المصرية.
وشدد على أن هناك عدة مقترحات للنهوض بحركة التصدير منها ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وتشجيع الاستثمار الذي يهدف إلي خلق قيمة مضافة وتشجيع الصناعة الوطنية في قطاع الطباعة والتغليف والورق والكرتون، لأنها قطاعات لها انعكاسات مباشرة وإيجابية على قطاعات أخرى ، وأكد أن هيئات الدولة المختلفة المنوطة بخدمة الصناعة الوطنية وكذلك التصدير تحتاج إلي مزيد من التسهيل على المصنعين والحد من البيروقراطية من أجل خلق أنسياب في حركة البضائع والمنتجات المصدرة، مشيدا بالمؤتمر الاقتصادى وأنه سيكون فرصة لعرض التحديات ومناقشة إيجاب حلول لها.


قطاع صناعة الملابس يأمل في مبادرة ب 5 % لتمويل الصناعات الكبيرة

بدورها، أكدت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، عقد مؤتمر اقتصادي كبير نهاية شهر أكتوبر الجاري تعتبر فرصة لمناقشة الرؤي المختلفة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والصناعي والاستماع لوجهات النظر المختلفة للخروج بأمان من الفترة الحرجة الحالية.وأشارت ماري لويس بشارة في تصريحات خاصة، إلي أهمية تخصيص جلسة لمناقشة النهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري في وقت يساهم فيه قطاع الملابس بقرابة 2.5 مليار دولار صادرات سنوية.

وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس ، إن المجلس وضع مقترحات لزيادة الصادرات بشكل سنوى بمتوسط ارتفاع يتراوح بين 8 إلي 15%، لكن القطاع في حاجة إلي إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة في صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5% من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع للخروج من الفترة الحرجة الحالية وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير

وشددت ماري لويس، أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يدرك المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد ويثمن جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية ، مؤكدة ضرورة مشاركة المصدرين بقطاع الملابس الجاهزة في المؤتمر الاقتصادي الكبير المزمع عقده نهاية هذا الشهر، على أن يجهز المجلس التصديري تصور كامل لكل المشكلات التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية.

قطاع الصناعات الطبية والدوائية: توفير المخازن والمراكز اللوجستية لزيادة الصادرات
قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية إن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح باب الحوار أمام القطاع الصناعي من أجل الوصول إلي مقترحات تنهض بالصناعات المختلفة وكذلك صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات في ظل رؤية للنهوض بصادرات مصر وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.
وأضاف الدكتور ماجد جورج في تصريحات خاصة، أن هناك عدة مقترحات للنهوض بحركة التصدير منها ضرورة صرف المساندة التصديرية بمجرد تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وتشجيع الاستثمار الذي يهدف إلي خلق قيمة مضافة وتشجيع الصناعة الوطنية، ومنح ميزات للتصدير للقارة السمراء ومساعدة القطاع الخاص في تدشين مراكز لوجستية ومخازن للبضائع الحاضرة.
وأكد على أن هيئات الدولة المختلفة المنوطة بخدمة الصناعة الوطنية وكذلك التصدير تحتاج إلي مزيد من التسهيل على المصنعين والحد من البيروقراطية من أجل خلق أنسياب في حركة البضائع والمنتجات المصدرة، مشيدا بالمؤتمر الاقتصادي المرتقب 23 أكتوبر الجاري وأنه سيكون فرصة لعرض التحديات ومناقشة إيجاب حلول لها.