صناع وتجار: ورقة تفصيلية من اتحاد الصناعات لدعم النمو.. واستراتيجية للإنتاج والتصدير

يستعد رجال الصناعة والمصدرون لتقديم مقترحاتهم بشأن النهوض بالقطاعين الإنتاجى والتصديرى، خلال المؤتمر الاقتصادى الذى تعد له الحكومة خلال الشهر الجارى، ودعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى. وفيما يشبه «روشتة عاجلة» تركزت مقترحات المجتمع الصناعى فى ضرورة إزالة المعوقات المرتبطة بالعملية الإنتاجية والتصديرية، وإتاحة حوافز لضخ المزيد من الاستثمارات، فى إطار التوجه نحو ترشيد الواردات وتعميق المنتج المحلى، وزيادة معدلات التصدير.
«البهى»: انعقاد المؤتمر سينعكس على الاقتصادات الناشئة
ووفقاً لما أكده محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات فإن الاتحاد يعمل على إعداد ورقة تفصيلية تتضمن مقترحات المجتمع الصناعى لتحقيق معدلات نمو كبيرة الفترة المقبلة، وأشار «البهى» إلى أن فكرة عقد مؤتمر اقتصادى فى الوقت الحالى تكتسب أهميتها من الأزمة التى يمر بها الاقتصاد العالمى، وانعكاسها على كل الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر. وأوضح أن القطاع الصناعى يمكن أن يحقق طفرات نمو كبرى مع وضع استراتيجية للقطاع ككل.
وقالت مارى لويس بشارة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادى يناقش الرؤى المختلفة للنهوض بالقطاع الاقتصادى والصناعى والاستماع لوجهات النظر المختلفة للخروج بأمان من الفترة الحرجة الحالية، يعد خطوة مهمة وإيجابية للغاية.
وأكدت «بشارة» أهمية تخصيص جلسة لمناقشة النهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بتلك الصناعة، فضلاً عن مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعى والتصديرى فى وقت يسهم فيه قطاع الملابس بنحو 2.5 مليار دولار صادرات سنوية.
وقالت رئيس المجلس التصديرى إن المجلس يستهدف مضاعفة صادراته فى ظل إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين المصريين والأجانب خلال فترة وجيزة وبصورة مستدامة، وأوضحت أن المجلس وضع مقترحات لزيادة الصادرات بشكل سنوى بمتوسط ارتفاع يتراوح بين 8 و15%، لكنها طالبت بضرورة إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة فى صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5% من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع للخروج من الفترة الحرجة الحالية، وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير.
ومن بين المقترحات التى يسعى المجلس التصديرى لتقديمها خلال المؤتمر ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوماً من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة للمصانع، والعمل على تخفيض إجراءات هيئة التنمية الصناعية، وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، ومنح إعفاء ضريبى من عامين إلى ثلاثة أعوام، لتشجيع الاستثمار، مع منح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وخفض رسوم التخليص الجمركى، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.
«طلبة»: تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلى
من جانبه قال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس الجاهزة، إن القطاع الصناعى أمامه العديد من الفرص الكبرى فى ظل وجود طلبات كبيرة على المنتج المصرى فى الخارج، فى أمريكا ودول أوروبا، وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب، فضلاً عن عقد المؤتمر الاقتصادى، استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاعين الصناعى والتصديرى، تتضمن آليات تنفيذ بفترات زمنية محددة، من أجل استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة فى القطاع الصناعى.
وأشار «طلبة» إلى أهمية التحرك سريعاً فى اتجاه تعميق التصنيع، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، من أجل ترشيد الاستهلاك وزيادة نسب المكون المحلى، ما ينعكس بالتبعية على عملية التصدير، وإتاحة النقد الأجنبى.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادى مهمة فى توقيتها، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى لديه الإمكانات التى تؤهله لتحمل دور أكبر فى مساندة الاقتصاد المصرى.
وقال تجار وأعضاء بالغرف التجارية، إن المؤتمر بمثابة فرصة جادة لمناقشة التحديات والاقتراحات والحلول، وأن ضبط السوق الداخلية يبدأ من منظومة التجارة والاستيراد. وقال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادى تأتى فى وقت مهم يشهده العالم وملىء بالتحديات الاقتصادية، ويلقى بتبعاته على الاقتصادات خاصة الناشئة، موضحاً أن وضع برنامج لتحويل المستوردين إلى مصنعين عبر توطين الصناعات، يؤدى إلى خفض فاتورة الاستيراد، وفق خطة زمنية من 5-10 سنوات.
أما عمرو السمدونى، سكرتير شعبة النقل واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقال إنه يجب مناقشة كيفية خفض الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجى والتأثير على استيراد مستلزمات الإنتاج، موضحاً أن 65% من السلع المستوردة عبارة عن مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وخامات. من جانبه، قال صلاح أنور الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، إنه يجب الاستماع إلى مشكلات أطراف منظومة التجارة من التجار والمستوردين والموردين ومؤدِّى الخدمات، لافتاً إلى وجود حلول تدعم منظومة التجارة الداخلية، عبر ضبط المنظومة الاستيرادية.