المجلس التصديري يقترح جلسة لمناقشة النهوض بقطاع الملابس في المؤتمر الاقتصادي

اقترح المجلس التصديري للملابس الجاهزة تخصيص جلسة لمناقشة النهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية خلال المؤتمر الاقتصادي المرتقب عقده نهاية الشهر الجاري.
وبحسب بيان له اليوم الأحد، اقترح المجلس كذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري خلال المؤتمر، في وقت يساهم فيه قطاع الملابس بحوالي 2.5 مليار دولار صادرات سنوية.
ويأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لسماع الرؤى المختلفة التي تمس الوضع الاقتصادي الراهن.
وأكدت لويس أنه من ضمن المقترحات التي يمكن طرحها خلال المؤتمر المرتقب، ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع.
وأشارت إلى أن من بين المقترحات كذلك منح إعفاء ضريبي من 2 و3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات.
وأوضحت لويس أن من بينها كذلك خفض رسوم التخليص الجمركي ACI والتي تتضمن رسوم النافذة الواحدة، حيث كانت تمثل في السابق نحو4% من قيمة السلع المستوردة، في حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة مما أصبح يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المصانع، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.
وطالب العديد من كبار المستثمرين الأجانب والماركات العالمية من المجلس التصديرى تذليل العقبات التي تواجههم، والتواصل مع الجهات الإدارية في الدولة لتذليل كل العقبات التي تقلل صادراتهم من مصر، وفقا للويس.
كما طالب هؤلاء المجلس بترتيب مقابلة استثنائية مع رئيس الجمهورية في هذا الصدد، واعدين بالالتزام برفع الصادرات المصرية بصورة غير مسبوقة ولم تشهدها مصر من قبل، بحسب لويس.
وقالت إن هيئات الدولة المختلفة المنوطة بخدمة الصناعة الوطنية حادت عن دورها الأساسي لتسهيل العملية الصناعية وتنظيمها وأصبحت جهات تهتم بالمقام الأول على زيادة حجم حصلتها المالية، وتفننت في زيادة الإجراءات القانونية واللوائح مما زاد من أعباء المصنعين بصورة تعرقل وتعجز المستثمرين الذين استثمروا بالفعل وتأخر تفعيل المشاريع أو التطوير وتجعلهم يحجمون عن المبادرة بفتح مصانع جديدة و تطوير منشآتهم، على حد وصفها.
وأشاد المجلس التصديري للملابس الجاهزة بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي كبير نهاية شهر سبتمبر الجاري، لمناقشة الرؤى المختلفة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والصناعي، والاستماع لوجهات النظر المختلفة للخروج من الفترة الحرجة الحالية.
وكشفت ماري لويس عن أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يستهدف مضاعفة صادراته حالة تم خلق مناخ جاذب للمستثمرين المصريين والأجانب خلال فترة وجيزة وبصورة مستدامة.
وقالت إن المجلس وضع مقترحات لزيادة الصادرات بشكل سنوي بمتوسط ارتفاع يتراوح بين 8 و15%، ولكن القطاع في حاجة إلى إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة في صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5% من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع للخروج من الفترة الحرجة الحالية وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير.
وأضافت أن المجلس يدرك المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد ويثمن جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدة ضرورة مشاركة المصدرين بقطاع الملابس الجاهزة في المؤتمر الاقتصادي الكبير المزمع عقده نهاية هذا الشهر، على أن يجهز المجلس التصديري تصورا كاملا لكل المشكلات التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية.