التصديري للملابس: تجهيز رؤية للنهوض بصادرات القطاع

أشاد المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي كبير نهاية شهر سبتمبر الجاري، لمناقشة الرؤى المختلفة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والصناعي والاستماع لوجهات النظر المختلفة للخروج بأمان من الفترة الحرجة الحالية.
واقترح المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة ماري لويس بشارة، تخصيص جلسة لمناقشة النهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري في وقت يساهم فيه قطاع الملابس بقرابة 2.5 مليار دولار صادرات سنوية.
وكشفت أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يستهدف مضاعفة صادراته حال تم خلق مناخ جاذب للمستثمرين المصريين والأجانب خلال فترة وجيزة وبصورة مستدامة.
وقالت ماري لويس ، إن المجلس وضع مقترحات لزيادة الصادرات بشكل سنوي بمتوسط ارتفاع يتراوح بين 8 إلى 15%، لكن القطاع في حاجة إلي إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة في صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5% من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع للخروج من الفترة الحرجة الحالية وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير.
وشددت رئيس المجلس التصديري للملابس، أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يدرك المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد ويثمن جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدة ضرورة مشاركة المصدرين بقطاع الملابس الجاهزة في المؤتمر الاقتصادي الكبير المزمع عقده نهاية هذا الشهر، على أن يجهز المجلس التصديري تصور كامل لكل المشكلات التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية.
وأكدت ماري لويس بشارة، أن من ضمن المقترحات التي يمكن طرحها خلال المؤتمر المرتقب، ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، ومنح إعفاء ضريبي من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وخفض رسوم التخليص الجمركي ACI والتي تتضمن رسوم النافذة الواحدة، حيث كانت تمثل في السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردية، في حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة مما أصبح يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصانع، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.
وطالب العديد من كبار المستثمرين الأجانب والماركات العالمية من المجلس التصديري تذليل العقبات التي تواجههم والتواصل مع الجهات الإدارية فى الدولة لتذليل كل العقبات التى تقلل صادراتهم من مصر وطالبوا بترتيب مقابلة استثنائية مع فخامة رئيس الجمهورية في هذا الصدد واعدين بالالتزام برفع الصادرات المصرية بصورة غير مسبوقة ولم تشهدها مصر من قبل.
وأكدت أن هيئات الدولة المختلفة المنوطة بخدمة الصناعة الوطنية حادت عن دورها الأساسى لتسهيل العملية الصناعية وتنظيمها وأصبحت جهات تهتم بالمقام الأول على زيادة حجم حاصلاتها المالية وتفننت في زيادة الإجراءات القانونية واللوائح مما زاد من أعباء المصنعين بصورة تعرقل وتعجز المستثمرين الذين استثمروا بالفعل وتأخر تفعيل المشاريع أو التطوير وتجعلهم يحجمون عن المبادرة بفتح مصانع جديدة وتطوير منشآتهم.