المجلس التصديرى: تخصيص جلسة لمناقشة النهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة

ثمن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى كبير نهاية شهر سبتمبر الجاري، لمناقشة الرؤى المختلفة للنهوض بالقطاعين الاقتصادى والصناعى والاستماع لوجهات النظر المختلفة للخروج بأمان من الفترة الحرجة الحالية.
واقترح المجلس التصديرى للملابس الجاهزة برئاسة مارى لويس بشارة، تخصيص جلسة لمناقشة النهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاعين الصناعى والتصديرى فى وقت يسهم فيه قطاع الملابس بقرابة 2.5 مليار دولار صادرات سنوية.
وكشفت أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يستهدف مضاعفة صادراته حال تم خلق مناخ جاذب للمستثمرين المصريين والأجانب خلال فترة وجيزة وبصورة مستدامة.
وقالت مارى لويس بشارة رئيس المجلس التصديرى للملابس، إن المجلس وضع مقترحات لزيادة الصادرات بشكل سنوى بمتوسط ارتفاع يتراوح بين 8 إلى 15%، لكن القطاع فى حاجة إلى إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة فى صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5% من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع للخروج من الفترة الحرجة الحالية وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير.
وشددت مارى لويس، أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يدرك المرحلة الحالية التى يمر بها الاقتصاد ويثمن جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدة ضرورة مشاركة المصدرين بقطاع الملابس الجاهزة فى المؤتمر الاقتصادى الكبير المزمع عقده نهاية هذا الشهر، على أن يجهز المجلس التصديرى تصورًا كاملًا لكل المشكلات التى يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية.
وأكدت مارى لويس بشارة، أن من ضمن المقترحات التى يمكن طرحها خلال المؤتمر المرتقب، ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يومًا من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، ومنح إعفاء ضريبى من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا فى المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وخفض رسوم التخليص الجمركى ACI والتى تتضمن رسوم النافذة الواحدة، حيث كانت تمثل فى السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردة ، فى حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة مما أصبح يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المصانع، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.
وطالب العديد من كبار المستثمرين الأجانب والماركات العالمية من المجلس التصديرى تذليل العقبات التى تواجههم والتواصل مع الجهات الإدارية فى الدولة لتذليل كل العقبات التى تقلل صادراتهم من مصر وطالبوا بترتيب مقابلة استثنائية مع فخامة رئيس الجمهورية فى هذا الصدد واعدين بالالتزام برفع الصادرات المصرية بصورة غير مسبوقة ولم تشهدها مصر من قبل.