الجزائر: سياستنا الاقتصادية خيار سياسى

دافعت الجزائر عن سياستها الاقتصادية، وأكدت أنها خيار سياسى من شأنه أن يبقى على نسبة التضخم فى حدود 4% خلال عام 2012.
وكان صندوق النقد الدولى حذر فى تقرير نشره الجمعة الماضى، الجزائر من مخاطر تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية ومدى تأثيرها على ميزانيتها التي وصفها ب"الضعيفة"، كما جدد دعوته للحكومة لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والعمل على الحد من البطالة ومواطن الضعف على المدى المتوسط وتشجيع القطاع الخاص.
وقال وزير المالية الجزائرى كريم جودى مساء أمس الاثنين: "رفع الأجور ودعم الأسعار هو خيار سياسى أما رد فعل صندوق النقد الدولي فهو اقتصادي محض".
وأضاف: "بفضل سياسة دعم الأسعار التى تعززت فى قانون الميزانية لعام 2012 ستبقى نسبة التضخم فى حدود 4% خلال العام الجارى وهى نسبة مقبولة مقارنة بالارتفاع المتواصل فى الأسعار على الصعيد العالمى".
وأوضح جودى على هامش المصادقة على نص القانون المتعلق بتسوية الميزانية لمجلس الأمة أن نفقات التسيير التى ارتفعت 10% مقارنة بقانون الميزانية التكميلى لعام 2011 مرتبطة بالزيادات فى الأجور وأيضاً بدعم أسعار المواد الأساسية.
وكانت نسبة التضخم فى الجزائر العام الماضى قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5ر4 بالمائة مقابل 4% حسب توقعات قانون الميزانية التكميلى لعام 2011 و3.9%التى سجلت عام 2010.
وقال جودى: "لو لم نقم بدعم أسعار القمح والحليب والبنزين لكانت نسبة التضخم أعلى بالنظر إلى التضخم العالمى".
وتخصص ميزانية الدولة لعام 2012 أكثر من 38 مليار دولار لأجور العمال وأكثر من 13 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية وحوالي ثلاثة ملايين دولار لدعم المواد الغذائية الأساسية،
أما ميزانية التسيير فتفوق 61 مليار دولار.