قال وزير المالية الجزائري كريم جودي إن مشروع ميزانية بلاده للعام القادم 2012 الذي تجري مناقشته حاليا من قبل الحكومة يتوقع نموا شاملا بنسبة 7 .4% مع بقاء نسبة التضخم في حدود 4% . وبين جودي في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الانباء الجزائرية أن هذه التوقعات جاءت بفضل نمو أكبر لقطاع المحروقات، مشيرا إلي أن مشروع الميزانية سيستمر في اعتماد سعر مرجعي 37 دولارا لبرميل النفط وكانت الميزانية التكميلية لهذا العام 2011 توقعت للسنة الحالية نموا بنسبة 9 .3% وتضخما بنسبة 4% . ورجح مشروع ميزانية الجزائر لعام 2012 أن تسجل الواردات التي كانت تقدر بقيمة 40 مليار دولار نموا طفيفا . . كما سترتفع نفقات الدعم الحكومي الذي يشمل عددا من السلع الغذائية الاساسية وخدمات أخري . وتأتي الميزانية الجزائرية للعام القادم ضمن المرحلة الثالثة من تنفيذ الخطة الخمسية للاستثمار العمومي .