توقعت مجموعة سامبا السعودية في بيان لها أن تحقق المملكة فائضاً قياسياً في الميزانية قدره 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) في العام الحالي وأن تخفض الدين المحلي بنسبة 20%.. وقالت المجموعة المالية إن ارتفاع عائدات النفط ومشروعات عملاقة سيضع الاقتصاد السعودي علي مسار نمو متصل سيستمر الي ما بعد عام 2010 وتوقعت أن ينمو اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بنسبة 5.8% في الأسعار الحقيقية العام الحالي مقابل نمو قدره 6.3% في العام الماضي.. وأضافت أن مؤشر تكاليف المعيشة من المتوقع أن يتضاعف تقريبا الي 4.1% من 17% في 2005 كما توقعت أن يشهد العام الحالي عائدات نفط قياسية وفوائض قياسية في التجارة والميزانية في السياق العام ونمواً قدره 20% وتضخماً منخفضاً.. وقال البيان: "ان تقييم البنك لأنشطة المشروعات الرئيسية يظهر أن 37 مشروعا رئيسيا يجري العمل بها أو من المرجح بشكل كبير إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة بقيمة إجمالية 283 مليار دولار، من بينها مشروعات مشتركة ضخمة في مجال البتروكيماويات مع شركة النفط الحكومية "أرامكو" وتشييد مدينة اقتصادية باستثمارات 7.6 مليار دولار في رابغ". وقالت سامبا: "ان عائدات النفط ستبلغ 203 مليارات دولار هذا العام علي أساس سعر متوسط قدره 5.2 دولار لبرميل الخام السعودي ومستويات انتاج 9.4 مليون برميل يومياً". وأضافت سامبا ان ميزانية الحكومة لعام 2006 كانت ستفي بها عائدات بترولية قدرها 133 مليار دولار ومن ثم ليس هناك الكثير من الشكوك في منتصف العام من أن أداء الحكومة سيفوق تقديرات الميزانية. وتوقع البنك انه حتي في حالة تجاوز الحكومة الانفاق المقرر في الميزانية فإنها ستنهي العام بفائض قدره 250 مليار ريال. وتتوقع المملكة أن يبلغ فائض الميزانية 55 مليار ريال في 2006 علي أساس انفاق كلي قدره 355 مليار ريال وعائدات قدرها 390 مليار ريال، ويري محللون ان تلك التوقعات بالغة التحفظ. وقالت مجموعة سامبا المالية ان الحكومة قدرت توقعاتها لميزانية 2006 علي أساس سعر 38 دولاراً لبرميل الخام السعودي. وحققت المملكة فائضاً في الميزانية بلغ 57 مليار دولار في 2005 وتعهدت باستغلال ثلثي ذلك المبلغ في خفض الدين العام. وتتوقع سامبا تراجع الدين الحكومي وهو محلي بالكامل ومقوم بالريال بنسبة 20% هذا العام إلي ما يقارب 380 مليار ريال أي 27% من الناتج المحلي الاجمالي. ومن المتوقع أن تبلغ الموجودات الاجنبية لدي مؤسسة النقد العربي السعودي "سامبا" 244 مليار دولار بنهاية 2006، أي ما يغطي 39 شهراً من الواردات المتوقعة في 2006. وقالت: "ان حوالي سبعة مليارات دولار شهرياً من نحو 17 مليار دولار شهرياً من عائدات صادرات البترول يتم ايداعها كموجودات أجنبية لدي البنك المركزي". وأضافت سامبا: "ان تلك الموجودات توفر عمقاً مالياً ملموساً لحماية ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي وحماية الموازنة من أية انتكاسات مستقبلية في عائدات البترول".
