الكويت . .زيادة المصروفات 20% في ميزانية 2011 2012

تناول تقرير بنك الكويت الوطني الميزانية العامة للكويت للسنة المالية "2011 2012" والتي أقرتها الحكومة مؤخرا وأظهرت زيادة في المصروفات بلغت 20% في هذه الميزانية القياسية المقدرة ب 4 .19 مليار دينار كويتي . وقال التقرير الاسبوعي للبنك الصادر إن ميزانية السنة المالية "2011 2012" قدرت ارتفاع الايرادات الاجمالية بنسبة 38% وذلك بافتراض ارتفاع أسعار النفط أي تقدير ارتفاع الايرادات النفطية بنسبة 43% وافتراض الميزانية الجديدة 60 دولارا سعرا لبرميل النفط مقارنة ب 43 دولارا في السنة المالية السابقة . وأضاف التقرير أن الميزانية قدرت أن تشهد الايرادات غير النفطية ارتفاعا أقل نسبته 3%، كما افترضت الميزانية تراجعا في ضريبة الدخل بنسبة 26%، فضلا عن تقديراتها بارتفاع رسوم الخدمات بنسبة 4% معظمها في خدمات المياه والكهرباء والمواصلات ورأي أن معظم هذا الارتفاع قد ينتج عن بند "الايرادات المختلفة 206 ملايين دولار" نتيجة مدفوعات لجنة الامم المتحدة للتعويضات . وأوضح أن ميزانية السنة المالية الحالية تتضمن ارتفاعا في المصروفات الاجمالية المتعتمدة بنسبة 20% بمقدار 2 .3 مليار دينار ستذهب 31% منها "ما يعادل مليار دينار" إلي الباب الأول من الميزانية "الاجور والرواتب"، في حين تبلغ المصروفات الرأسمالية من هذه الزيادة حوالي 10% وخصصت النسبة الباقية البالغة 59% للبنود الاخري لاسيما التحويلات وغيرها من المصروفات المختلفة . وذكر أن الباب الثاني من الميزانية تضمن ارتفاعا في مصروفاته بنسبة 3% لتبلغ 3 مليارات دينار وتظهر وزارة الكهرباء والمياه تراجعا طفيفا في المصروفات رغم افتراض سعر أعلي للنفط، مشيرا إلي أن تكاليف الوقود الذي تستهلكه هذه الوزارة يشكل عادة أكثر من ثلثي المصروفات في الباب الثاني . وعن الباب الرابع من الميزانية أفاد التقرير بأن مصروفاته التي تتضمن المشروعات الانشائية والصيانة والممتلكات العامة شهدت نموا جيدا بواقع 16% لتبلغ 4 .2 مليار دينار بعد زيادة ملحوظة نسبتها 66% في ميزانة السنة السابقة "2010 2011" أعلي من السنوات السابقة مما يشير إلي التزام أكبر من قبل الحكومة بخطة التنمية، مبينا أنه في حال ارتفعت المصروفات علي المشروعات فسوف يتجاوز الانفاق الرأسمالي الفعلي بحسب الميزانية "2" مليار دينار في السنة المالية الحالية .