أعلن بنك الكويت الوطني انه وفقا للبيانات الاولية الصادرة عن وزارة المالية الكويتية بشأن اداء ميزانية الكويت خلال السنة المالية 2006 2007 ظهر تراجع لفائض الميزانية بنسبة 12% عن مستواه للسنة المالية الماضية. واضاف البنك في تقريره الاقتصادي ان فائض الميزانية بلغ 5.7 مليار دينار كويتي بعد توزيع نسبة 10% الي صندوق احتياطي الاجيال وان الفائض تأثر ايجابا بتنامي الايرادات بنسبة 12.8% لتصل الي 15.5 مليار دينار متأثرة بارتفاع اسعار النفط وان زيادة المصروفات بنحو 60% ادي الي تراجع الفائض. وتوقع ان يتراوح فائض الميزانية الفعلي بين 4.8 مليار و5.1 مليار دينار في ظل التعديلات التي ستطرأ علي الحسابات الختامية. واوضح ان المصروفات الفعلية ستأتي ما بين 94 و96% من تقديرات الميزانية لها بعد الاخذ في الاعتبار عملية التأخر في الافصاح عن المصروفات لدي بعض الوزارات. عوامل استثنائية واشار الي مجموعة عوامل استثنائية اسهمت في الزيادة الكبيرة في حجم المصروفات واستحوذت علي نحو ثلثي النمو المحقق في جملة المصروفات ومنها التحويلات المدفوعة الي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنحة الاميرية للمواطنين. وقال ان هذه التحويلات زادت من جملة المصروفات نحو ملياري دينار وان تقديرات البنك بهذا الشأن تشير الي ارتفاع المصروفات بما نسبته 24% مقارنة بنمو بلغ 8.5% سجل في العام الماضي. وافاد بانه مع تواصل التحسن في اسعار النفط فان الايرادات النفطية حافظت علي نموها رغم تأثر وتيرة هذا النمو بتراجع اسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2006 حيث ارتفعت الايرادات النفطية الي 14.51 مليار دينار نتيجة ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي. وقال البنك في تقريره ان الايرادات غير النفطية سجلت نموا ملحوظا بلغت نسبته 26% لتصل الي 948 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية وان هذه الايرادات مازالت عرضة للتغير عند تضمينها للتعديلات التي تطرأ عند نهاية السنة المالية.