ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني ان الايرادات الفعلية في الميزانية العامة للكويت للسنة المالية الجارية "2010 2011" ارتفعت بنسبة 19% بعد انقضاء 7 أشهر منها في اشارة إلي تعافي الاقتصاد المحلي وارتفاع أسعار البترول . وقال الوطني في تقريره الاسبوعي عن تطورات الميزانية العامة للدولة إن الميزانية العامة للدولة تتجه نحو تحقيق فائض مالي جديد هذه السنة للمرة ال 12 علي التوالي . وذكر ان الايرادات الاجمالية الفعلية بلغت 6 .11 مليار دينار لتشكل ما نسبته 119% من اجمالي الايرادات المقدرة في الميزانية لكامل السنة المالية، بينما ارتفعت المصروفات الاجمالية بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية لتصل إلي 9 .5 مليار دينار مشكلة 37% فقط من مستواها المقدر في الميزانية . ورأي التقرير ان ارتفاع المصروفات الاجمالية يعزي بشكل رئيسي إلي التحويلات الاستثنائية خلال السنة الحالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن ارتفاع في المصروفات المحفزة للطلب بواقع 5% . وأوضح ان المصروفات المحفزة للطلب هي تلك المصروفات التي تقود الطلب المحلي وتستثني منها التحويلات إلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتحويلات الخارجية والانفاق علي التسليح والتعزيزات العسكرية وأسعار الوقود والدعم المرصود لها واعفاءات القروض السكنية . وقال التقرير إنه بحسب بيانات الاشهر السبعة الاولي من السنة المالية الحالية بلغ الفائض 5 .5 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات احتياطي الاجيال القادمة متوقعا ان يتراوح الفائض لكامل السنة المالية "2010 2011" ما بين 4 .3 و3 .5 مليار دينار . وذكر ان الايرادات النفطية تخطت مستوي التوقعات المعتمدة في الميزانية لكامل السنة المالية إذ بلغ معدل سعر النفط الكويتي 75 دولارا للبرميل، بينما يبلغ السعر المعتمد في الميزانية 43 دولارا للبرميل لترتفع الايرادات النفطية بنسبة 19% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة . وبين ان العائدات غير النفطية شكلت ما نسبته 59% من مستواها المقدر في الميزانية أي أقل بقليل من المعدل التاريخي ليبلغ مجموعها 700 مليون دينار أي أعلي بنسبة 19% عن السنة الماضية . وقال التقرير إن ايرادات الضرائب علي صافي الدخل والارباح بلغت 63 مليون دينار وهي الفئة الوحيدة التي شهدت تراجعا إذ انخفضت بنسبة 9% عن العام الماضية مبينا ان التراجع كان مقصورا علي الضرائب علي الشركات الاجنبية غير النفطية الذي تراجع بواقع 40% . وذكر انه بحلول شهر أكتوبر الماضي شكلت المصروفات الفعلية 37% من مستواها المعتمد في الميزانية التي اعتبرها أعلي من معدلها التاريخي البالغ 34%، حيث ارتفعت المصروفات الاجمالية بوتيرة جيدة بلغت 49% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة لتبلغ 9 .5 مليار دينار . وأضاف التقرير ان المصروفات علي الاجور والرواتب بلغت في الاشهر السبعة الاولي من السنة المالية الحالية 1 .1 مليار دينار مسجلة تراجعا بسيطا يبلغ 6 .2 مقارنة مع السنة المالية السابقة .
