أكد بنك الكويت الوطني أن ارتفاع أسعار البترول في العام الحالي يشير إلي ان ميزانية الكويت الحالية "2009 2010" في وضع أفضل عما كان مقدرا في الاشهر الاخيرة ويزيد التفاؤل بتحقيق فائض فيها. وتوقع البنك في تقرير له تحقيق فائض في الميزانية للسنة المالية الحالية، وذلك قبل استقطاع 10% من اجمالي الايرادات لصندوق الاجيال القادمة. واوضح انه وفقا لاجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية والبالغ 12.1 مليون دينار ومع افتراض انخفاض المصروفات كما هي العادة بنسبة 5 إلي 10% ومن تلك المقدرة فإن الميزانية يمكن ان تحقق فائضا يترواح ما بين 0.3 و5.2 مليار دينار. وكان البنك قد أشار في بداية التقرير إلي ان اسعار البترول واصلت ارتفاعها الملحوظ خلال شهر مايو، وذلك بالتزامن مع الآمال بعودة النمو إلي الاقتصاد العالمي، حيث ارتفع سعر برميل البترول الخام الكويتي منذ نهاية ابريل الماضي حتي الآن اكثر من 16 دولارا إلي حد تجاوزه مستوي ال 66 دولارا وهو أعلي مستوي له منذ منتصف أكتوبر. واضاف انه اضافة إلي تحسن البيئة الاقتصادية كما يستدل من بيانات القطاع الصناعي في الاسواق النامية بشكل رئيسي وايضا في اليابان والدول الصناعية يبدو ان الصعود المتواصل في اسعار الاسهم قد خفف من الضغوط التي تواجه ميزانيات الشركات ومن صعوبة الحصول علي التمويل. وقال إنه علي الرغم من ان ارتفاع أسعار السلع يبدو انه يحظي بدعم من الاجراءات الحادة التي تبناها صناع السياسة عالميا لمواجهة ضعف النشاط الاقتصادي فإن المخاوف من ان هذه الاجراءات قد تعزز الضغوط التضخمية تسهم بدورها بارتفاع الطلب علي البترول الخام بهدف التحوط من التضخم. وأشار التقرير إلي انه في حال التزمت كل الدول الاعضاء في "أوبك" بقرارات المنظمة وفي ظل التوقع بأن يأتي الانتاج من خارج المنظمة مستقرا فإن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يشير إلي ان السوق قد يشهد بشكل تدريجي توازنا اكبر خلال الفترة المقبلة من العام.