صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري 3 % في 2012

قال صندوق النقد الدولي ان من المرجح أن يصل النمو الاقتصادي في الجزائر الى حوالي3% العام المقبل حيث من المنتظر أن يستمر التوسع في الانفاق.
وقال الصندوق في بيان يوم الاربعاء بعد مباحثات مع السلطات الجزائرية "من المتوقع أن تظل السياسة النقدية في 2012 موجهة صوب السيطرة على السيولة الفائضة والضغوط التضخمية التي قد تظهر عقب زيادات ملموسة في أجور العاملين بالقطاع العام."
وتتوقع ميزانية الجزائر نموا نسبته نحو 4.7 %العام المقبل وتضخما نسبته حوالي4%. وفقا لوكالة رويترز
وقال الصندوق ان الاقتصاد الجزائري مازال مدعوما باستثمارات قوية في القطاع العام بعد طفرة في الانفاق هذا العام في اعقاب ثورات الربيع العربي في دول مثل مصر وتونس وليبيا.
وأضاف أن من المرجح أن يبلغ النمو في القطاع غير النفطي خمسة بالمئة في العامين الحالي والمقبل متوقعا أن يظل التضخم عند 4% هذا العام رغم تذبذب أسعار الاغذية الطازجة.
وقال الصندوق "التوقعات متوسطة الاجل مازالت جيدة شريطة متابعة الاصلاحات الطموحة... الا أن التوقعات عرضة لمخاطر معينة."
وأوضح الصندوق أن أكبر خطر تواجهه التوقعات للاقتصاد الجزائري هو حدوث مزيد من التباطؤ في التعافي الاقتصادي العالمي ما من شأنه أن يدفع أسعار النفط للتراجع لفترة. والجزائر أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي الى أوروبا.
ولم يذكر الصندوق التداعيات الاقتصادية للصراع الليبي على الجزائر