الحكومة تدرس إحالة جرائم تهريب البنزين والبوتاجاز لمحاكم أمن الدولة

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يبحث تحويل المتورطين فى التلاعب فى المواد البترولية، سواء البوتاجاز أو البنزين أو السولار خاصة فى القضايا الكبيرة، إلى محاكم أمن الدولة العليا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لأن المواد البترولية من القضايا الخاصة بالأمن القومى للبلاد، باعتبار أن أى تلاعب من البعض فى الكميات التى يتم طرحها فى السوق يؤثر على الإنتاج، مما يترتب عليه تغليظ العقوبات تجاه المتورطين فى حجب المواد البترولية عن المواطنين، بهدف تهريبها وبيعها فى السوق السوداء.
وأضاف جودة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفعلية للبدء فى تنفيذ مشروع توزيع الأسطوانات بنظام الكوبونات، على أن يتم حصر المناطق التى لا تتمتع بخدمة الغاز الطبيعى لتنفيذ المشروع بها خلال شهرين أو ثلاثة على مستوى الجمهورية، للتأكد من توصيل الأسطوانات إلى مستحقيها.
وأوضح جودة أن الإدارة العامة لمباحث التموين، بالتعاون مع مفتشى الوزارة، تمكنت خلال الأربعة أيام الأخيرة من إحباط كميات كبيرة من المواد البترولية قبل تهريبها إلى السوق السوداء، مما يتطلب ضرورة تغليظ العقوبات على مهربى المواد البترولية، فى ظل استغلال البعض الظروف التى يمر بها المجتمع، وقيامهم بحجب أسطوانات البوتاجاز عن المواطنين، وبيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أرسل فيه الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطابًا إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يطالبه فيه بتشديد العقوبات على المتورطين فى تهريب المواد البترولية، والممثلة فى البوتاجاز والسولار والبنزين، إلى السوق السوداء، إضافة إلى ضرورة سرعة الفصل فى قضايا المواد البترولية، ومحاسبة المتلاعبين فى الأموال المخصصة للدعم، لردعهم عن ارتكاب المخالفات.