"التضامن" تطالب مباحث التموين بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز

طالبت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية الإدارة العامة لمباحث التموين بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع، للتأكد من وصول البوتاجاز للمواطنين بسعر الرسمى وعدم تهريبها للباعة الجائلين لبيعها فى السوء السوداء بأسعار مضاعفة.
أكد مصدر مسئول ل"اليوم السابع"، أن مخاطبة الوزارة لمباحث التموين جاءت بعد كثرة الشكاوى التى تلقتها الوزارة خلال الأيام الماضية، حول قيام بعد أصحاب المستودعات بحجب البوتاجاز عن المواطنين وبيعها للباعة السريحة بأسعار مضاعفة، خاصة بعدما تم طرح كميات كبيرة فى مختلف المحافظات للقضاء على أزمة البوتاجاز، لافتا إلى أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أصدر تعليمات لمديرى المدريات بشأن تشديد الرقابة وتحرير محاضر للمستودعات المخالفة.
وقال المهندس فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن العدالة الاجتماعية ل"اليوم السابع"، إن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أصدر تعليمات بشأن تشكيل غرفة عمليات بالوزارة وأخرى بالمديريات فى مختلف المحافظات بمتابعة حركة بيع المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة وتزويد المناطق التى تعانى من نقص الكميات، سواء فى السولار والبوتاجاز بالتنسيق مع وزارة البترول لمنع حدوث أى اختناقات، وهو ما حدث بالفعل فى الكثير من المناطق، حيث قامت وزارة البترول بزيادة حصص المحافظات من البنزين خلال الأيام الماضية.
وكان الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أصدر قراراً للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز، وتضمن القرار تعريف المواد البترولية والإجراءات اللازمة لأحكام الرقابة على الأرصدة المسلمة لجهات التعبئة والتوزيع، وكذلك حظر شحن الكميات إلى جهات مخالفة للجهات المحددة فى مستندات الشحن التى تتضمن إذن التسليم والفاتورة، وحظر توقف أو إنهاء أو تعديل أنشطة المواد البترولية، وحظر القرار على شركات تسويق المواد البترولية الامتناع عن تسليم منافذ التوزيع التابعة لها شحنات المواد البترولية اللازمة لتشغيلها، بما يضمن تشغيل تلك المنافذ على الوجه المعتاد.