تحذير عربى من أموال أوروبية تستخدم فى تعزيز الاستيطان الإسرائيلى

حذرت جامعة الدول العربية اليوم، الثلاثاء، من استمرار تدفق المال القادم من أوروبا وأمريكا والموجه لمنظمات إسرائيلية متطرفة تعمل على تعزيز الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية والجولان السورى المحتل.
ووفق تقرير لقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة نشر اليوم، فإن منظمات عديدة تنشط فى الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وعدد آخر من الدول الأوروبية لغرض جمع التبرعات لصالح المنظمات اليهودية المتطرفة والقائمة على عدد من المشاريع الاستيطانية فى القدس وغيرها.
وشدد التقرير على أن ما تقوم به المنظمات من جمع أموال لغرض دعم الاستيطان والمنظمات المتطرفة التى تنتهك القانون الدولى هو أمر مناف للقانون الدولى، لأن تغيير معالم المناطق المحتلة وطرد سكانها أمر مرفوض فى القانون الدولى واتفاقات جنيف.
وأفاد التقرير بأن المنظمات التى تجمع التبرعات لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية فى الضفة الغربية المحتلة والجيش الإسرائيلى تتمتع بمزايا وإعفاءات ضريبية فى دول بالاتحاد الأوروبى.
من جهته عقب الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة العربية السفير محمد صبيح على هذه المعلومات والتقارير بقوله إن "استمرار حكومة الاحتلال فى إقامة المستوطنات على أراضى المواطنين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة هو انتهاك صريح ومخالفة للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتى تحظر على سلطة الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها.
وأكد أن تمتع هذه المؤسسات بمزايا وإعفاءات ضريبية فى دول الاتحاد الأوروبى وتصنيفها على أنها جمعيات خيرية لا تهدف إلى الربح ما هو إلا استمرار لسياسة الكيل بمكيالين، وتشجيع لحكومة الاحتلال الإسرائيلى على الاستمرار فى نهب الأرض الفلسطينية بما يتنافى مع سياسة الاتحاد الأوروبى المؤيدة لاتفاقية السلام وإقامة دولة فلسطينية".
وأضاف صبيح أن كل المستوطنات المقامة على الأراضى الفلسطينية المحتلة غير شرعية ولا يعتد بها، فهى مقامة على أراض خاصة، وكل الاستيطان غير شرعى، وإقدام إسرائيل على ذكر أن هناك مستوطنات شرعية وغير شرعية، إنما هو مجرد تلاعب وتمويه، لذلك يجب أن يكون هناك تحذير بأن كل المستوطنات غير شرعية ويجب إزالتها وأن تعود ملكية الأراضى المقامة عليها إلى أصحابها.