إلى متى ننتظر حتى يتوقف نزيف الدم فى شوارع مصر ويتوقف هذا العبث والجنون الذى نشاهده الآن وشاهدناه من قبل مرات ومرات، الكل يقف عاجزا وحائرا أمام الاشتباكات العبثية التى تتحول فجأة ودون سابق إنذار إلى مشاهد مأساوية من العنف المفرط وغير المبرر من قوات الأمن، سواء كانت شرطة أم جيش وحرائق تلتهم مبانى أثرية تحوى بين جدرانها تاريخ مصر وتراثها النادر، ثم تنتهى المشاهد العبثية إلى لا شىء، دون معرفة المتسبب فى الأحداث والمتورط فيها والمسؤول عن إراقة الدماء وإطلاق الرصاص الحى، فلا تحقيقات ولا لجان تقصى حقائق ولا معلومات حقيقية تكشف عن أسباب ما حدث ونتائجة لمحاسبة ومعاقبة الجناة والفاعلين الحقيقين وتقيد جرائم القتل وإشعال الحرائق وبث الفتنة وضرب استقرار البلاد والعبث بأمنها إلى الأيادى والأصابع المجهولة أو الطرف الثالث الذى يعجز المجلس العسكرى الذى يدير شؤون البلاد أو أصبح الحاكم الفعلى لمصر وكل أجهزة الدولة الأمنية فى الكشف عنه، أو هكذا نتخيل أنهم عاجزون. فأحداث العنف المتكررة التى يتساقط فيها الشهداء والمصابون تمر دون التوصل إلى الفاعل والجانى، وبات لدينا يقينا أن «القوى المجهولة والطرف الثالث الغامض» الذى يدبر وينفذ ويختفى ثم يظهر من جديد، هى فزاعة وأكذوبة من صنيعة من يعجبه وقائع الفوضى وعدم الاستقرار، بدليل أن هذه القوى تختفى فى أيام الانتخابات ثم تظهر أمام مجلس الشعب والتحرير ومحمد محمود عند مهاجمة المتظاهرين والثوار ولحظات فض الاعتصام لإجازة العنف والضرب المبرح والوحشى مثل الذى شاهدناه فى أحداث مجلس الوزراء. هذه المرة على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، فالوطن ليس ورقة للمقامرة به على منضدة المساومات السياسية والانتهازية الحزبية والتفرقة بين المصريين وتمزيقهم، فلابد من تحقيق نزيه وكشف كل الحقائق عمن يخطط ويدمر، فالمجلس العسكرى تحول إلى طرف فاعل فى الأحداث الأخيرة، وهذه هى الكارثة، لأن توريط الجيش المصرى فى الأحداث هو مسؤولية المجلس الذى فشل فى الإدارة السليمة لشؤون البلاد فى المرحلة الانتقالى. القوى السياسية والنخبة تتحمل المسؤولية لأنها فشلت فى تقديم الحلول والبدائل للخروج من الأزمة وتركت الثوار من المتظاهرين والمعتصمين فى وجه النيران، واكتفت بتصريحات الإدانة والشجب دون تحرك واضح أو مبادرة للحل.
