المخططات واحدة والفاعل معلوم..

عنف الاعتصامات‏..‏ ضد مجهول‏!‏

لم يعد للحقيقة شكل أو ملامح‏..‏ كثيرا ما تضيع أو تتلاشي في زحام قسوة الاحداث‏..‏ من قبل لم نستطع الوقوف علي جسر الحقيقة في الوقائع الدامية لاحداث شارع محمد محمود برغم تحقيقات موسعة مازالت تجري إلا أن الفاعل الاصلي والمحرك للاحداث مازال مجهولا‏. وتجددت وقائع أخري دامية لا تقل قسوة عما حدث في شارع محمد محمود امام مجلس الوزراء وتضاربت حولها الاقوال وضاعت الحقيقة في زحام الاحداث ولم يستطع أحد تحديد هوية الفاعل الاساسي المحرك للعنف والقتل الذي حدث هناك كل طرف يلقي بعبء المسئولية علي الآخر.
ليس معقولا أن تظل تلك الاحداث الدامية المتكررة فاعلها مجهول والإمساك به بات في عالم الغيب.
يسود اعتقاد لدي أحمد ماهر المتحدث الرسمي الحركة6 أبريل بأن الاحداث الدموية التي تقع يتم التخطيط لها بعناية ولا تحدث بصورة عشوائية وبيقين وفق قوله قيام المجلس العسكري بدوره في هذا الشأن علي نحو جاد والتصدي لمنع وقوع هذه الاحداث الدامية التي يترتب عليها إزهاق ارواح الثوار والمدافعين عن حقوق هذا الوطن.
ولم يستبعد وجود عناصر إجرامية من البلطجية تندس وسط المتظاهرين لاشعال نار الفتنة وتأجيج الاحداث علي النحو الذي تخرج عليه وبحسب قوله هؤلاء البلطجية هناك من يدفع بهم وسط المتظاهرين والانخراط في افتعال أزمة يتم علي أثرها تحويل المظاهرة السلمية إلي احداث عنف دامية, وهذا هو الخطر الحقيقي الذي تعاني منه المظاهرات التي تقام للتنديد بالسياسات السائدة.
وبرغم قسوة الوضع السائد تجاه الاحداث الدامية إلا أنه ليس من المعقول أن يظل الفاعل والعقل المدبر لها مجهولا.. فهذا كلام غير منطقي ونضع علي أثره كامل المسئولية فوق عاتق المجلس العسكري لانه ليس من المقبول أن يتحول اعتصام سلمي إلي احداث دامية.. المجلس العسكري لديه كل المعلومات التي تجعله يقف علي حقيقة تلك الاحداث ويجب عليه التعامل معها بصورة تحمي أرواح الناس.
ويتساءل أحمد ماهر المتحدث الرسمي لحركة6 أبريل: إلي متي تظل أوضاع المظاهرات علي هذا النحو الذي ينذر بكارثة ويجر البلاد إلي حالة من الفوضي خاصة ان المجلس العسكري في يده مقاليد الأمور ويستطيع من البداية منع هذه الكوارث من الوقوع هناك دور يتعين عليه ومع الأسف لا يؤديه ويترك الساحة فيما يتم تشويه المظاهرات والقضاء عليها.
في تصور محمد السعيد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة أن الحقيقة في تلك الاحداث واضحة جلية, ولايمكن القبول بأن الفاعل فيها مجهول ولا يمكن للاجهزة المختلفة الوصول إليه واعتبر أن هذا الموقف ينطوي علي سوء نيات واغفال الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال المدبرين لاشعال هذه الاحداث وتحويل المظاهرات السلمية والاعتصامات إلي مشاهد قتل وتخريب. نحن أمام قضية خطيرة من المستحيل الصمت امامها لان فيها أهدار لقيمة الثورة التي اسقطت النظام.
هناك مجموعات من البلطجية بحسب قوله يتم الدفع بها لاشعال الموقف في لحظة ما وكان يجب علي الأجهزة الأمنية المعنية بذلك أن تضع في اعتبارها الاهداف التي يسعي إلي تحقيقها أصحاب المصالح من وراء تحويل الاعتصامات إلي احداث دامية لكن مع الاسف الشديد الأجهزة لا تقوم بدورها علي نحو جاد ولذلك فان الفاعل الحقيقي في تلك الاحداث يظل مجهول ولا نستطيع وضع ايدينا عليه حتي يتم حسابه.. هناك حالة تراخ للأجهزة, وتغييب الحقيقة امام الرأي العام, وهذا هو مكمن الخطورة لمصلحة من تتقاعس الاجهزة الأمنية عن القيام بواجبها الوطني في حماية المظاهرات والاعتصامات من وقوع تلك الكوارث في وقت تملك فيه المعلومات كاملة.
يأتي كلام اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني يكشف عن جوانب حقيقة الاحداث قائلا: إن المشهد الذي نراه دون جدال تقف وراءه جهات هدفها زعزعة استقرار البلد واغراقها في دوامة العنف. ان النظر إلي القائمين بتنفيذ أعمال القتل والتخريب كافية لقراءة الأهداف التي تسعي جهات بعينها إلي تحقيقها وعلي الجميع ان يؤمن بأن هناك أيادي خفية تقف وراء اذكاء نار الفتنة واشعال الحرائق في المجتمع ومؤسساته.
ويضع المسئولية في عنق الأجهزة الأمنية المعنية بجمع المعلومات قائلا: يفترض أن هذه الأجهزة لديها من الآليات والوسائل ما يعينها علي جمع المعلومات ووفق ذلك تستطيع تقييم الموقف والتعامل معه وهذا أمر يدعو للدهشة أين هذه الاجهزة من تلك الاحداث.. إني لا أجد لها دورا فعالا في هذا الصدد ولو قامت به علي النحو المحدد فان كثيرا من تلك الاحداث لن نجده يخرج وفق الصورة المحزنة.
ولا استطيع برغم الموقف السلبي لاجهزة المعلومات إغفال صعوبة الحصول علي المعلومة من داخل مواقع المظاهرات والاعتصامات نتيجة المواقف المتشددة للثوار تجاه رجال الشرطة ورفض وجودهم القيام بدورهم في حمايتهم.
هذه الاحداث علي حد قوله يقف خلفها مجموعة من المحرضين الذين يضمرون الشر لاستقرار البلاد وتجاوز المرحلة الراهنة.. هؤلاء يتعين علي الاجهزة البحث عنهم ووضعهم تحت طائلة القانون لغلق ملف الاحداث الدامية التي تترتب علي خلفية كل مظاهرة أو اعتصام.. ان الاوضاع السائدة سوف تستمر علي هذا النحو مادام هؤلاء المحرضون طلقاء ينفذون بعناية فائقة مخططاتهم لاستمرار عمليات التخريب.
يحذر اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية السابق, والخبير الأمني من الاداء المترهل للاعتصامات قائلا: لا يمكن القبول باعتصامات علي هذا النحو السائد الذي يخلف وراءه آثارا سلبية ويفتح الطريق امام العابثين بمقدرات الوطن لينفذوا عمليات التخريب والقتل.. إذا كانت الاعتصامات ضرورة لتحقيق المطالب فإنها من الاجدي ان نضع لها ضوابط تجنبا لوقوع مثل هذه الاحداث, ولذلك اتصور أنه إذا كانت الاجهزة الأمنية مسئولة في ذلك فان المعتصمين ايضا عليهم ذات القدر من المسئولية لا نهم يفتحون نوافذ لجهات تضرب الاستقرار وتحقيق الأمن.