هالة السعيد ل"الشيوخ": قانون التخطيط يؤكد أن الدولة تضع خططا لتحسين المعيشة

وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لجميع نواب مجلس الشيوخ، أثناء كلمتها فى الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وقالت "السعيد" إن هذا القانون مكملا لبعض مواد الدستور، ويوضع نوعية منظومة التخطيط وإدارة عملية التخطيط وفقا لرؤية مصر 2030، التى تقوم على الرؤية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة:"مشروع قانون التخطيط العام للدولة مكملا لمواد الدستور، وينهض بالتنمية والموازنة كما أنه هذا القانون يظهر جهود الدولة فى التخطيط المنظم ويعد هذا حدثا مسبوقا ويحدث لأول مرة ولم يكن يحدث من قبل".

وأشارت إلى أن هذا القانون يناقش عملية التخطيط من أسلف إلى أعلى للحكومة ويناقش أيضا من أعلى إلى أسلف للتأكيد على الوزارات والإدارة المحلية، كما أنه يضع كل خطط الدولة وفقا للمؤشرات تنمية فى كل المحافظات" مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تتم على مستوى الدولة تستهدف النهوض بحياة المواطنين وهذا وفقا للتخطيط العام للدولة".

وأكدت أن مشروع القانون يستهدف حجم استثمارات وفقا لمؤشرات من أجل السير فى التنمية المستدامة وفقا لإطار مؤسسى وإنشاء وحدات جديدة وهذا الأمر يحدث لأول مرة عن خطة الدولة فى التطبيق والأمر برمته يستهدف تحسين جودة معيشة المواطن، فضلا عن وفقا للخطط عملية حقيقة بالإضافة لحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة".

وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة ، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية ، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014

كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويهتم أيضا بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة ، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.