يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة غدًا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التخطيط العام للدولة. ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي: يستهدف مشروع القانون التحول نحو اللا مركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة. يهدف إلى تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية. يتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية. يختص المجلس الأعلى للتخطيط بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية؛ بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. يهدف القانون إلى تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة. يهدف القانون إلى تعزيز قدرة الوزارة المعنية بشؤون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي. يُلزم القانون الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية. يهدف القانون إلى مساعدة الوحدات المحلية في إعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة، ويعطيها الحرية والمرونة اللازمتَين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها إلى المشروعات الاستثمارية التنموية. يحل أزمة تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة.