«خطة النواب»: ننتظر إرسال الحكومة المشروع الجديد لقانون التخطيط الموحد

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون التخطيط الموحد، والذي سُحب لإجراء عدد من التعديلات المهمة عليه.
وقال «عمر» في تصريح ل«الوطن»، أن مشروع قانون التخطيط الجديد يحمل عددًا من الأهداف المهمة، من بينها تمكين الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
وأشار وكيل خطة النواب إلى أن اللجنة أوشكت على إنهاء مهامها في دور الانعقاد الأول، ما يشير إلى إمكانية تأجيل مناقشة مشروع قانون المالية الموحد إلى دور الانعقاد المقبل، ليكون في أولويات الأجندة التشريعية المقبلة.
وقال، إن مشروع قانون المالية الموحد من القوانين التي ستستغرق وقتًا في المناقشة، ومن الصعب إصدارها في الوقت المتبقي من عمر دور الانعقاد الأول.
تحديد وثائق التخطيط القومي للدولة
يشار إلى أن الحكومة أعلنت في وقت سابق عن سحب مشروع قانون التخطيط الموحد، وتضمن النص القديم عددًا من الأهداف تشمل تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
كما تضمن المشروع القديم إعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وكذلك تعزيز قدرة الوزارة المعنية بشؤون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي، فضلًا عن إلزم الوزارات والجهات على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
ويتضمن مشروع قانون التخطيط الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.