وافقت الحكومة في اجتماعها، الخميس، على مشروع قانون التخطيط الموحد، بما يتوافق مع نص الدستور نحو التوجه للامركزية، وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن ملامح مشروع قانون التخطيط الموحد، مشيرةً إلى أن الملامح العامة للقانون، تتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية. كما يتضمن تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية. ويضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة (الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار). كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية فى إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، وتعبئة المزيد من الموارد المالية لصالح الاستثمار، وزيادة كفاءة الإنفاق العام. ومن ملامح مشروع القانون، أنه يقوم بتعزيز قدرة وزارة التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزى والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية. كما يولي مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أى مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أى نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبياً من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
