بعد موافقة مجلس الوزراء.. ماهي ملامح قانون التخطيط الموحد؟

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الخميس، إن مشروع قانون التخطيط الموحد، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.
وبحسب الوزراة، يهدف إنشاء المجلس إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، كما يعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
ويهدف المجلس أيضا إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
ووافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على قانون التخطيط الموحد، الذي كان مهمًا لوضع قانون جديد يتوافق مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجديد بمصر، بحسب ما قالته هالة السعيد وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي.
وأضافت أن القانون يعطي مرونة بالمحافظات لوضع خططها التنموية وتوجيه الاستثمارات إلى المحافظات التي تعاني من فجوات تنموية، ويعطي وزارة التخطيط قدرة أكبر في المتابعة وإلزام المؤسسات بإعداد تقرير حول عملهم، كما يتفق القانون مع مواد قانون الإدارة المحلية.
ووفقا للوزارة، يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة (الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار)
كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية في إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، وتعبئة المزيد من الموارد المالية لصالح الاستثمار، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
ومن ملامح مشروع القانون أيضاً أنه يقوم بتعزيز قدرة الوزارة على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
ويولي مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد على ضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبياً من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة