مجلس أعلي برئاسة السيسي

أبرز ملامح مشروع قانون التخطيط الموحد

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ملامح مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمعروف بقانون التخطيط الموحد, وتتمثل أهم الملامح في إنشاء مجلس أعلي للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي, هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة, ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
ويتضمن مشروع القانون تحديد الوثائق التخطيطية علي المستوي القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية كما يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة( الاستدامة, التنوع, المرونة, التنمية المتوازنة, المشاركة والانفتاح علي المجتمع, وتشجيع الابتكار).
كما يولي مشروع القانون أهمية كبري لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة, مؤكدا, عدم إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية, كذلك أكد, ضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبيا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
ومن ملامح مشروع القانون أيضا أنه يقوم بتعزيز قدرة وزارة التخطيط علي القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات علي المستويين المركزي والمحلي, ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية علي المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية; حيث يمكن المشروع الوحدات المحلية في إعداد خططتها التنموية علي المستويات المختلفة, كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط, وتعبئة المزيد من الموارد المالية لصالح الاستثمار, وزيادة كفاءة الإنفاق العام.