التخطيط: مجلس أعلى لتنفيذ إستراتيجية التنمية 2030

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمعروف بقانون التخطيط الموحد، حيث أعلنت الوزارة الملامح العامة للقانون والتى تتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستديمة، برئاسة رئيس الجمهورية ليكون هدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة العملية التخطيطية و تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، لتوضيح المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويقوم مشروع القانون على تعزيز قدرة وزارة التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزى والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية، بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية. كما يولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أى مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أى نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبياً من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.