رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ: هناك حاجة ملحة لإصدار قانون التخطيط العام

أكد النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والحاجة الملحة لإصداره، لاسيما وأنه معني بصفة أساسية بكيفية إعداد خطة التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن القواعد والمبادئ والأسس التي يتم علي أساسها إعداد خطط التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى، والقطاعي وكيفية تنفيذها ومتابعتها وقواعد التنسيق الرأسي من جانب والمستوى الأفقي بين الوزارات المعنية من جانب أخر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وقال سرى الدين، إن مشروع القانون يتعلق أيضا بتنظيم هذه الخطط سواء كانت سنوية، أو متوسطة أو طويلة الأجل، فضلا عن متابعة وتنفيذ خطط الدولة علي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار سري الدين، إلى أن مشروع القانون جاء ليحل محل القانون رقم 70 لسنة 1977 والذي كان معنيا ولا يزال بإعداد الخطة العامة للدولة، لكنه لم يعد ملائما دستوريا ولا هيكليا لهذه المرحلة، حيث يفترض القانون القائم علي أن القطاع العام هو الفاعل الرئيسي لتطبيق خطط الدولة الاستراتيجية ولم يعطي أي دور للاستثمارات الخاصة، كذا فأنه يعتمد علي المركزية المطلقة، فجاء مشروع القانون الجديد ليتسق مع الدستور الحالي ويعول علي اللامركزية وتفعيل دور المحافظات والمجالس المحلية.

ونوه سرى الدين، إلي أن قانون 73 كان يعتمد في اعتماد الخطط علي هياكل دستورية لم تعد قائمة، فاستبدل مشروع القانون الجديد ذلك بالمجلس الأعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التنسيق علي المستوى الأفقي والرأسي.

ووجه رئيس لجنة الشؤون المالية، الشكر لوزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، لحضوره جميع جلسات مناقشة مشروع القانون، وكذا جميع ممثلي الوزارات الذين كانوا علي قدر المسئولية، و مذاكرين علي حد قوله، لتخرج المناقشات بشكل موضوعي يستهدف المصلحة العامة.

وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة ، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014

كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويهتم أيضا بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.