«التخطيط العام للدولة» يحل محل قانون «اشتراكي» ويعمل على إقرار اللامركزية (تفاصيل)

يبدأ مجلس الشيوخ خلال جلسات الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمقدم من الحكومة.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية والمالية ب «الشيوخ»- في تقريرها عن القانون- أنه ياتى في اطارر توجهات الدولة للاصلاح التشريعى والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بسأن اعداد الخطة العامة والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الانتاج المختلفة .
كما جاء القانون ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي اطلقها الرئيس السيسى في فبراير 2016، حيث اوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالى كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتامعية المتوازنة.
وجاءت فلسفة القانون ليتسق بشكل كامل مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادىء النخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دسترو 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتحول نحو اللامركزية والادوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتاوزنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار .
و جاءت اهداف المشروع كالتالى :
1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
2- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالادارة المحلية
3- يركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق
4- مشروع القانون يشجع على التخطيط التشاركى والمشاركة المجتمعية واشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
5- انشاء مجلس اعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة حيث يهدف المشروع إلى لاقضاء على فكرة الاتساق والتضارب.
6- تحقيق مجموعة من المبادىء التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
7- كما يهدف إلى تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لاعداد الخطط على المستوى القومى والاقليمى والمحلى والقطاعى وتحديد الادوار لجميع الاطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
8- يهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة ويؤكد على عدم داراج اية مشروعات دون التأكد من توفر الاراضى اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة لاعامة للدولة.
9- كما يهدف إلى ادراج البعد البيئى في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتامعية للدولة.