بنكان مصريان يطالبان إسرائيل بأرباحهما من مؤسسة أملاك الغائبين

نظرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأربعاء، فى التماس يعتبر الأول من نوعه قدمه البنك العقارى المصرى وبنك مصر يطالبان فيه باستعادة حصصهما وأرباحهما التى تقدر بملبغ 450 مليون دولار من مؤسسة أملاك الغائبين فى إسرائيل التى وضعت يدها على أملاكهم التى كانت فى فلسطين قبل 63 عامًا.
وتقدم بالالتماس المحامى نزار وتد والمحامى أشرف جسار المستشار القضائى للبنك العقارى المصرى ضد دولة إسرائيل، وضد المستشار القضائى لحكومة إسرائيل، ومؤسسة أملاك الغائبين فى إسرائيل.
وقال المحامى نزار وتد لوكالة فرانس برس "تعتبر هذه القضية سابقة قانونية، وهى القضية الأولى من نوعها التى تثار فى المحاكم الإسرائيلية".
وأضاف نزار وتد "أن البنك العقارى المصرى وبنك مصر هما بنكان حكوميان، ولكننا نمثل إدارة البنوك التى تطالب باسترداد أسهمها التجارية فى فندق الملك داود فى مدينة القدس وتقدر بمليار ونصف مليار الشاقل (450 مليون دولار) مع الأرباح من مؤسسة أملاك الغائبين".
وفرضت إسرائيل عام 1950 قانونًا أسمته قانون أملاك الغائبين صادرت الدولة بموجبه أملاك الفلسطينيين والعرب الذين غابوا بتاريخ 1 سبتمبر 1948 من الأراضى الواقعة تحت سيادة دولة إسرائيل، سواء الذين هربوا إلى دول عربية أو إلى قرى ومدن الجليل والمثلث.
وأوضح وتد "طالبنا بتشكيل لجان مشتركة لبحث البنود التى تتعلق بملكية أشخاص مصريين فى إسرائيل وملكية يهود فى مصر، بحسب اتفاقيات السلام التى مر عليها 30 عاما".
وأضاف "استندنا فى ذلك إلى آراء البرفسورة روث لابيدوت التى كانت ممثلة إسرائيل فى طابا، والتى تقول إن الاتفاقية المصرية الإسرائيلية مفروض أن تتبناها الحكومة الإسرائيلية بكل حذافيرها، وتقضى أن تشرع قانونا يتعلق بحقوق مواطنين فى مصر يستطيعون من خلاله تقديم شكاويهم".