الإذاعة الإسرائيلية تفتح ملف الأملاك المصرية فى إسرائيل

فتح موقع الإذاعة الإسرائيلية قضية الأملاك المصرية فى إسرائيل، وهى القضية التى أثيرت بعد تقدم بنكين مصريين للمطالبة بحقوقهما فى إسرائيل وبالتحديد فى فندق الملك داود، ونظرا لأهمية هذه القضية تعرض اليوم السابع للنص الكامل الذى ناقشت من خلاله الإذاعة هذه القضية لمعرفة الرؤية الإستراتيجية الإسرائيلية، لهذه القضية وفيما يلى نص التقرير الذى عرضه موقع الإذاعة:
فى أواسط الشهر الماضى قدم بنكان مصريان، هما "البنك العقارى العربي"، و"بنك مصر" التماسا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية للمطالبة باسترداد حقوقهما فى فندق الملك داود فى أورشليم القدس، ويشار بهذا الصدد إلى أن فندق الملك داود، يعتبر من أفخم وأعرق الفنادق فى إسرائيل، حيث استضاف كبار الشخصيات والزعماء خلال زياراتهم لإسرائيل، وفى مقدمتهم الرئيس المصرى الراحل أنور السادات، والرئيسان الأمريكيان، كلينتون وبوش.
واستند هذا الالتماس إلى حجج البنكين المصريين القاضية بأنهما اشتريا خلال فترة الانتداب البريطانى للبلاد جزءا من أسهم "شركة فنادق أرض أسرائيل" التى كانت تابعة لرجال أعمال يهود مصريين، التى أقامت عام 1931 فندق الملك داود فى أورشليم القدس. وبعد قيام دولة إسرائيل، تحولت شركة "فنادق أرض إسرائيل" إلى "شركة فندق الملك داود". ثم فى عام 1958 تم تسليم جزء من أسهم تلك الشركة، بما فيها أسهم البنكين المصريين المذكورين إلى حارس أملاك الغائبين فى إسرائيل، على أساس أن أصحاب تلك الأسهم هم بمثابة غائبين.
ثم فى عام 1994 اندمجت "شركة فندق الملك داود" مع "شركة فنادق دان Dan"، حيث قام حارس أملاك الغائبين ببيع أسهم البنكين المصريين فى فندق الملك داود حسب ما جاء فى التماسهما، إلى "شركة فنادق دان"، وذلك بموافقة المستشار القانونى للحكومة، ويرى البنكان المصريان، أن حارس أملاك الغائبين وكذلك المستشار القانونى للحكومة، عملا خلافا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التى تنص على إنشاء لجنة مشتركة للدولتين للبحث فى استرداد أملاك تعود ملكيتها إلى مواطنين خصوصيين وهيئات من الدولتين، وتمت مصادرتها أو إحالتها إلى حراسة أو أمانة، قبل التوقيع على معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر عام 1979. كما يرى البنكان المصريان الملتمسان، أن قانون حارس أملاك الغائبين يجب تعديله، ليتلاءم مع نص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
ويشير التقرير إلى أنه وفقا لما جاء فى الالتماس المذكور، يطالب البنكان المصريان باسترداد أسهمها فى فندق الملك داود، البالغ عددها حسب قولهما، خمسة ملايين سهم من جملة مائة مليون سهم تملكها "شركة فنادق دان". على هذا الأساس يقدر البنكان المصريان قيمة الأسهم التى كانت تابعة لهما، بثلاثة وعشرين مليون دولار، فى الوقت الراهن، فيما يطالبان بتعويضهما بما قيمته بضع عشرات ملايين من الدولارات عما خسراه خلال السنوات، من أرباح فندق الملك داود ومن أرباح شركة فنادق دان.
أما حارس أملاك الغائبين فيؤكد من جانبه أن إجراءاته تتماشى مع أحكام القانون الإسرائيلي، ولا تخالفها، إذ إن أصحاب أسهم فندق الملك داود التى قام ببيعها، هم بمثابة غائبين، وفقا لما ينص عليه القانون الإسرائيلى.
ويذكر أخيرا أن محكمة العدل العليا ردت لتوها، فى بداية الشهر الراهن، التماس البنكين المصريين، بداعى أنه كان عليهما أن يراجعا السلطات الإسرائيلية الخاصة بالموضوع، قبل تقديم الالتماس إليها.