تقدم بنك العقارى العربى المصرى وبنك مصر، بالتماس إلى محكمة العدل العليا فى القدس يطالبان فيه بأن تسلمهما إسرائيل أسهما بقيمة عشرة ملايين دولار من ملكية فندق «الملك داود» الفخم فى غربى القدس، بحسب راديو إسرائيل. ووفقا للاذاعة، يستند البنكان على أنهما أنهما قد سبق إن قاما بشراء هذه الأسهم فى الثلاثينيات، كان البنكان قد رفع الدعوى يوم الأحد الماضى بواسطة المحامى العربى الإسرائيلى (أشرف جسار). وقد قامت «الشروق» بالاتصال بمصادر مسئولة من بنك مصر فلم تنف ولم تؤكد الخبر. ووفقا للتقرير الصحفى الإسرائيلى، فقد ذكر البنكان فى طلب الالتماس أنه بعد إقامة إسرائيل عام 1948 تمت إحالة الأسهم المذكورة إلى حارس أملاك الغائبين، الذى قام بيعها إلى شركات إسرائيلية، على خلاف القانون وأن الحارس قد رفض إعادة هذه الأسهم إلى البنكين. ويصر حارس أملاك الغائبين حسب الألمانية بأن البنكين المصريين هما بمثابة غائبين وعليه فإن بيع الأسهم المذكورة تم وفقا للقانون. وقد طلب قاضى المحكمة من البنوك المصرية مراجعة السلطات الإسرائيلية حول هذه القضية قبل تقديم التماسها.