في دعوى تنظرها المحكمة العليا الإسرائيلية.. بنوك مصرية تطالب بحقها في ملكية فندق الملك داود أكبر فنادق القدس

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس عن تقدم عدد من البنوك المصرية بطلبات إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وذلك للحصول على أسهم وحصص بفندق الملك داوود- أكبر فنادق القدس- وهي الأسهم التي تعادل قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، بعدما أكدت تلك البنوك ملكيتها للفندق قبل استيلاء إسرائيل عليه بعد حرب 1948.
وذكرت الصحيفة أن البنوك المصرية وعلى رأسها "البنك العقاري المصري العربي" و"بنك مصر" قامت بتوكيل أشرف جيسار المحامي الإسرائيلي المعروف لمطالبة مالكي الفندق بحقهم المالي به، حيث أكدت ملكيتها له في ثلاثيات القرن الماضي قبل إعلان "دولة إسرائيل" عام 1948.
وقالت الصحيفة، إنه تلك البنوك تؤكد أن ملكية أسهم الفندق انتقلت بعد قيام دولة إسرائيل إلى يد الوصي الحكومي والذي قام بدوره ببيعها إلى شركات إسرائيلية، معتبرين في طلبهم المقدم إلى المحكمة الإسرائيلية أن هذا الأمر مخالف للقانون ويتناقض مع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وطالبت البنوك الحكومة الإسرائيلية تنفيذ شروط الاتفاقية التي تنص على إقامة لجنة مشتركة بين الجانبين تبحث إعادة ملكية الأشياء التابعة لأشخاص أو هيئات لأصحابها والتي انتزعت منهم قبل الاتفاقية الموقعة عام 1979.
وأضافت الصحيفة أن البنك العقاري المصري العربي يؤكد أنه امتلك أسهما بشركة فنادق أرض إسرائيل الذي أسسه يد رجال أعمال يهود من أصل مصري، وهي الشركة التي أقامت بعد ذلك فندق الملك داود عام 1931، وأنه بعد قيام الدولة تم تحويل ملكية الفندق إلى شركة فندق الملك داود الإسرائيلية وذلك في عام 1958.