"المالية" الإسرائيلية ترفض التعليق على طلب البنوك المصرية

ذكرت صحيفة جيرزواليم بوست الإسرائيلية مساء أمس، الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى أن وزارة المالية الإسرائيلية رفضت التعليق على طلب كل من البنك العقارى العربى وبنك مصر فى حصتهما من فندق الملك داود بالقدس.
حيث ذكر "شلومى شافير"، المتحدث الرسمى للوزارة للصحيفة، أن القضية التى رفعتها البنوك المصرية يجرى تناولها فى نظام العدل القضائى بالمحاكم الإسرائيلية، وبالتالى فليس من حق الوزارة التعليق على هذه القضية حين يصدر حكم قضائى يها.
وأضافت الصحيفة أن مسئولين فى المحاكم الإسرائيلية صرحوا بأنهم لم يتمكنوا من العثور على معلومات عن هذه القضية، إلا من خلال الصحف الإسرائيلية يوم الاثنين الماضى.
وفى المقابل نقلت الصحيفة عن مسئولين من مكتب حارس أملاك الغائبين الإسرائيلى - الحارس القضائى - قولهم "إنه من غير المحتمل أن ترى هذه القضية المثارة مؤخرا أى نجاح".
كما نقلت الصحيفة تعليق ديفى ببرى، مدير التخطيط والتقييم فى الصندوق القومى اليهودى، قوله "إنه فى بعض الحالات تدعى جهات بحقها فى ممتلكات يهودية، ولكن هذا الأمر غير قانونى، حيث إن الأرض التى أقيم عليها الفندق تم تضمينها فى قوانين أملاك الغائبين وفقا للدستور الإسرائيلى، وبالتالى لا يحق لهم مقاضاة إسرائيل"، وأضاف "أن مساحات كبيرة من الأراضى وهبت من قبل الحكومة الإسرائيلية بعد حرب عام 1948، وبالتالى فالمطالبة باستعادة ممتلكات لهم أمر مستحيل، ولكن يرجح حصولهم على بعض المال".
أما المتحدث الرسمى باسم مؤسسة "دان" المسئولة عن إدارة فندق الملك داود "ران رأحوف" نفى مسئولية الفندق فى التورط فى هذه القضية، مضيفا أن شركته ليست طرفا فى هذه المسألة.
وقال رأحوف "أعتقد أنها قضية مثيرة للاهتمام حقا، ولكن لا أعتقد أن تلك البنوك المصرية ستحصل على شىء فى النهاية" وأضاف "ما لم تصبح تلك مسألة سياسية فإن إسرائيل تسعى إلى تجنب أى صراع مع مصر، ولكن طالما القضية مثارة برمتها فى المحاكم الإسرائيلية فإننى أتصور أنها ستتم رفضها".
ونقلت الصحيفة تصريحات د.عماد جاد، مدير وحدة البحوث الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بأن اختيار البنوك المصرية لاستخدام محكمة إسرائيلية للمطالبة بحقوقها أفضل من تصعيد الموقف من الناحية السياسية والإعلامية للضغط على إسرائيل، مضيفا بأن المطالبة نفسها ضخمة ومعقدة.
وكانت البنوك المصرية قد طالبت المحكمة العليا بتعويضات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات من أسهم الفندق التى اشترتها فى أوائل القرن الماضى، وقامت إسرائيل بمصادرتها عقب إعلان تأسيس الدولة عام 1948.
موضوعات متعلقة..
معاريف: بنوك مصر تطالب إسرائيل بحصتها فى فندق الملك داوود
خبراء: من حق البنوك المطالبة بأملاكها بإسرائيل