خبراء: من حق البنوك المطالبة بأملاكها بإسرائيل

بشرط الاتفاق مع الحكومة..

صراع جديد ستشهده العلاقات المصرية الإسرائيلية فى الفترة القادمة، هذا الصراع فجرته مجموعة من البنوك المصرية عندما طالبت إسرائيل باسترداد حصتها فى فندق "الملك داود" بالقدس.
وقالت البنوك المصرية إنها اشترت أسهم من هذا الفندق فى الثلاثينيات من القرن الماضى واستولت إسرائيل على حصتهم، ولذلك أقامت دعوى قضائية إلى محكمة العدل العليا فى إسرائيل لهذا الغرض، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن هذه البنوك المصرية بهذا الأمر تعلن الحرب على إسرائيل.. فهل يمكن للبنوك الحصول على حصتها هذه بعد كل هذه السنوات؟ وما هو موقفها القانونى؟ وهل موقفها جاد أم أنه مجرد رد على مطالب مماثلة من بعض الإسرائيليين باسترداد ممتلكات كانت لهم فى مصر؟
خبير التحكيم الدولى ماجد خلوصى رئيس الاتحاد العربى لمراكز التحكيم الهندسى، أكد أنه من حق البنك العقارى المصرى وبنك مصر اللجوء إلى التحكيم الدولى لمقاضاة "حارس أملاك الغائبين" الإسرائيلى وهو الجهة التى قامت ببيع أسهم البنكين فى فندق (الملك داود) الفخم فى غربى تل أبيب والتى سبق للبنكين شراء هذه الأسهم فى الثلاثينيات إلى شركات إسرائيلية، لكنه اشترط فى الوقت نفسه وجود اتفاق بين الحكومة المصرية والإسرائيلية يفيد بمقتضاه حق اللجوء إلى التحكيم الدولى.
ورفض عبد العظيم عامر مدير الشئون القانونية بالبنك العقارى الإدلاء بأية تصريحات عن تلك القضية، مؤكدا أنه لا يمتلك أية معلومات حولها، فيما أكدت بولا حافظ مدير الشئون القانونية ببنك مصر صحة الخبر رافضة الإدلاء بأية تصريحات أخرى حول القضية.
وحول مخالفة "حارس أملاك الغائبين" لمعاهدات السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، قال أستاذ القانون الدولى الدكتور أحمد رفعت إن قضايا الشركات أو البنوك تعد قضايا مالية لا تخص الدولة على الإطلاق وإن الدولة تختص فقط بالقضايا السيادية، مشيرا إلى عرب 48 والذين يحررون قضايا ضد إسرائيل لاسترداد أراضيهم دون تدخل الدولة الفلسطينية.
وأكد رفعت أنه من حق البنكين المطالبة برد ملكيتهما بالفندق، ولكن إذا كان البنكان يمتلكان مستندات تثبت ملكيتهما بالفندق، لافتا إلى احتمالية المكسب أو الخسارة حسب درجة عدالة القضاء، لكنه أكد أن احتمالية الخسارة أكبر، مضيفا أن البنك العقارى كان مقره عمان بالأردن وقتها.
وقال رفعت أن العديد من الإسرائيليين يقومون برفع قضايا أمام القضاء المصرى فى حالة امتلاك يهودى لقطعة أرض أو منزل قبل الحرب.
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد ذكرت اليوم تقدم البنك العقارى المصرى وبنك مصر بالتماس أمام محكمة العدل العليا فى أورشليم القدس، يطالبان فيه بأن تسلمهما إسرائيل أسهم فى ملكية فندق (الملك داود) غربى العاصمة، خاصة وأن المصرفين قد سبق لهما أن قاما بشراء هذه الأسهم فى الثلاثينيات.
وذكرت الصحيفة أن البنك العقارى ومصر يطالبان بضرورة مراعاة معاهدة السلام والتى تقضى بتشكيل لجنة مشتركة للبحث فى استرداد أملاك تعود ملكيتها إلى مواطنين سواء أملاك خاصة أو هيئات وتمت مصادرتها أو إحالتها إلى حراسة أمانة قبل توقيع معاهدة السلام.