معاريف: بنوك مصر تطالب إسرائيل بحصتها فى فندق الملك داوود

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم، الاثنين، أن عددا من البنوك المصرية ومنها - البنك العقارى العربى- طالبت بحصتها فى فندق "الملك داوود" بالقدس، حيث قالت الصحيفة إن إدارة تلك البنوك قالت إنها اشترت أسهم من هذا الفندق فى الثلاثينيات من القرن الماضى واستولت إسرائيل على حصتهم، مضيفة أنها أقامت دعوى قضائية إلى محكمة العدل العليا فى إسرائيل لهذا الغرض موضحة أن هذه البنوك المصرية بهذا الأمر تعلن الحرب على إسرائيل.
وقال محرر الصحيفة صموئيل ميتلمان إن البنوك المصرية طالبت المحكمة العليا بتعويضات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات من أسهم الفندق والتى اشترتها فى أوائل القرن الماضى، وقامت إسرائيل بمصادرتها عقب إعلان تأسيس الدولة.
وقالت معاريف إن العريضة غير العادية التى قدمت أمس أمام المحكمة العليا فى إسرائيل من البنوك والمصارف المالية المصرية "البنك العقارى المصرى العربى" و"بنك مصر" بواسطة المحامى العربى الإسرائيلى أشرف جيسار، احتوت على أن إسرائيل قامت بتسليم حصص البنوك المصرية من الفندق العريق لحارس أملاك الغائبين الإسرائيلى – الحارس القضائى- الذى قام ببيعها لشركات إسرائيلية غير شرعية مخالفاً بذلك لمعاهدة السلام بين البلدين.
وأضافت الصحيفة أن البنكين المصريين يتهمان "حارس أملاك الغائبين" بأنه عمل خلافا للقانون وخلافا لمعاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل - حسب ادعاء الملتمسين - عندما قام - بموافقة المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية - ببيع الأسهم المملوكة لهما لشركات إسرائيلية وأنه - أى الحارس - يرفض إعادة هذه الأسهم إليهما.
وطالب البنكان المصريان فى الالتماس بأن تطلب المحكمة من حكومة إسرائيل بمراعاة معاهدة السلام التى تقضى بأنه يجب على البلدين تشكيل لجنة مشتركة للبحث فى استرداد أملاك تعود ملكيتها إلى مواطنين خصوصيين أو هيئات وتمت مصادرتها أو إحالتها إلى حراسة أمانة قبل توقيع معاهدة السلام.
من جهة أخرى يصرّ "حارس أملاك الغائبين" على أن البنكين المصريين هما بمثابة (غائبين) وعليه فإن بيع الأسهم المذكورة تم وفقا للقانون.
وأضافت معاريف أن قاضى المحكمة العليا عوزى فوخلمان طلب من البنكين المصريين بأن يعرضا عليه مراجعاتهما للسلطات الإسرائيلية حول هذه القضية قبل تقديم التماسهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن فندق "الملك داوود" يعتر من أفخم وأعرق الفنادق فى إسرائيل، حيث استضاف ويستضيف العديد من كبار الشخصيات والزعماء فى العالم بمن فيهم الرئيس المصرى الراحل أنور السادات والرئيسين الأمريكيين كلينتون وبوش والأمير البريطانى تشارلز وهنرى كيسينجر ومارجريت تاتشر وغيرهم.
وزعمت الصحيفة أن البنوك المصرية تريد اللعب على وتر معاهدة السلام وإلقاء اللوم على النائب العام الإسرائيلى لاسترداد أسهم شركاتهم واستعادة ممتلكاتهم المزعومة على حد وصف الصحيفة.
وأضافت أن قيام البنوك المصرية بسلك هذا المنهج لتضغط على الحكومة الإسرائيلية، وذلك لأن معاهدة السلام مع مصر تحث على إقامة الدولتين للجنة مشتركة للبحث فى إعادة الممتلكات للمواطنين أو الكيانات المصادرة التى صودرت قبل معاهدة السلام، حيث تدعى البنوك على حسب قول معاريف أن لديهم ملكية أصول فى كل من إسرائيل والقدس الشرقية وعند هذه النقطة فهى تركز نضالها القانونى فى عودة أسهمها فى فندق "الملك داوود" أفخم الفنادق فى العالم.
وقالت الصحيفة إن البنكين المصريين اللذين يدبران المعركة القانونية لاسترداد أسهمهم المزعومة فى فندق الملك داوود يدعون أن الأراضى التى تم اقتناؤها خلال فترة الانتداب البريطانى، ولكن على الجانب الآخر فإن أسهم شركة "أرض إسرائيل" و"الفنادق المحدودة" التى أنشأها رجال أعمال يهود من مصر تأسست عام 1931، وأضافت أنه بعد تأسيس الدولة تحولت الشركة إلى اسم "برتيه" فندق الملك داوود عام 1958 .