محامو الدقهلية يتجهون لإقامة دعوى قضائية ضد القضاة لإنكارهم العدالة

أخذت أزمة القضاة والمحامين منحنى جديد فى محافظة الدقهلية بعد اتخاذ الجمعية العمومية لمحكمة المنصورة الابتدائية مساء أمس قرارا بتعليق العمل فى المحاكم وهو نفس الوقت الذى أعلنت فيه الجمعية العمومية للمحامين انتهاء الإضراب.
حيث أوصت الجمعية العمومية لمحكمة المنصورة الابتدائية برئاسة المستشار أشرف المرسى والتى حضرها 110 قاض من أصل 162 قاض بعدم الإشراف على انتخابات نقابة المحامين القادمة بالإضافة إلى تعليق العمل بالمحاكم الجزئية فى الدقهلية ومحكمة المنصورة الابتدائية عدا قرارات الحبس والاستشكالات.
وفوجئ المحامون اليوم بعدم انعقاد الجلسات وعدم حضور القضاة إلى قاعات المحاكم وهو الأمر الذى أدى إلى مزيد من الاحتقان بين الجانبين.
وقال أيمن السلكاوى "عضو مجلس نقابة المحامين بالدقهلية" إن القضاة اتخذوا القرار ونفذوه دون أن يأخذ مجراه الطبيعى للتنفيذ فلابد أن يعرض قرار الجمعية العمومية للمحكمة على المستشار وزير العدل قبل تنفيذه ومن حقه الاعتراض علية ورده عليهم فإذا فعل ذلك اجتمعوا من جديد واتخذوا القرار ومن حق الوزير عرضه على مجلس القضاء الأعلى وهم بذلك يخالفون قانون السلطة القضائية.
وأضاف أن امتناع القضاة عن العمل أمر فى منتهى الخطورة وهناك اتجاه لإقامة دعوى قضائية ضدهم لإنكار العدالة وهى جريمة جنائية وأرى أنه يوجد فى الجانبين من يريد التصعيد واستخدام لغة لا تليق بطرفى العدالة من أجل مصالح شخصية.
وأكد أن إضراب المحامين انتهى أمس بعد أن تأكد أن قانون السلطة القضائية الجديد لن يتم اعتماده من المجلس العسكرى وسيتم عرض على مجلس الشعب القادم.