دعوى قضائية بالمنصورة تتهم القضاة بتعطيل العدالة دون سند قانونى

أقام محمد أيمن السلكاوى المحامى اليوم الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برقم 1530 لسنة 34 ق، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة المنصورة الابتدائية، لتعليق جلسات المحاكم بدوائر محكمة المنصورة الابتدائية واتهامهم بتعطيل العدالة فعليا فى نطاق دائرة المحكمة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
ووصفت الدعوى قرار تعليق العمل بالمحاكم، بأنه لم يستوف المراحل المقررة فى القانون ليصير نهائيا واجب التنفيذ إذ اقتصر على قيام الجمعية العمومية باتخاذ قراراتها بتعليق العمل فى كافة الدوائر الكلية والجزئية، ونفذت قراراتها فورا دون عرض تلك القرارات على وزير العدل ليتخذ ما يراه مناسبا بالموافقة عليه أو نقضه وإعادته للجمعية العمومية مرة أخرى لعلها تعود عما قررته وحال إصرارها يرفع الأمر لمجلس القضاء الأعلى ليتخذ القرار النهائى.
وأضافت الدعوى أن قرار تعليق الجلسات بالمحاكم صدر بالمخالفة للصلاحيات المقررة للجمعية العمومية بنص المادة/30 من القانون، إذ خلا النص المذكور من منح صلاحية تعليق جلسات المحاكم للجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية أو غيرها.
وذكرت أن الجمعية العمومية لمحكمة المنصورة الابتدائية ارتكنت فى قرارها بتعليق الجلسات إلى أن المحاكم غير مؤمنة بما لا يمكن معه للقضاة القيام بمهامهم فى الفصل فى القضايا داخل ساحات العدالة وهذا القول غير صحيح، فقد قام المحامون بالدقهلية بالاعتراض على بعض نصوص مشروع قانون السلطة القضائية بشكل حضارى، وذلك من خلال الحضور أمام كافة الدوائر وإثبات الإضراب بمحضر الجلسة فى صورة حضارية مقدرين للقضاء احترامه وقدسيته فان الإضراب هو احتجاج مشروع على تمرير تعديل لمشروع قانون السلطة القضائية والذى ينتهك حقوق المحامين وحصانتهم وحمايتهم، حين يمثلون فى ساحات العدالة مدافعين عن أفراد المجتمع الذين هم وكلاؤه الحقيقيون، ولم يثبت فى حالة واحده أن المحامين أغلقوا المحاكم أو تعدوا بالقول على قضاتها فى أى من محاكم الدقهلية ويؤكد تلك الحقيقة أن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة لم تتخذ قرارا مماثلا لما اتخذته الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بذات الذريعة وبأنه لا يوجد تأمين للمحاكم أو أن المحاكم غلقت أو غير ذلك.
وأوضحت الدعوى أن تعليق جلسات المحاكم بدوائر محكمة المنصورة الابتدائية يعطل العدالة فعليا فى نطاقها وهى من أقدس المقدسات داخل المجتمع ولا يصح تعطيلها أبدا، فما بالنا وقد جرى ذلك بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون إذ العدالة حصن المجتمع وأساس قيامه وهو الأمر الذى يجعل طلب وقف تنفيذ القرار مستوفى لشرائطه والقضاء به حفظا على الوطن من المخاطر فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به البلاد.