شهدت محاكم الدقهلية بمختلف أنواعها الجنح والمدنى والابتدائية والاستئناف العالى ومحاكم الجنايات ومجلس الدولة بالمنصورة إضرابا كاملا فى كافة الدوائر، حيث قام مندوبون عن المحامين بالحضور فى أول رول وإثبات إضراب المحامين فى محضر الجلسة. وفى بعض الدوائر حضر اثنين من المحامين بكل رول، وتم تأجيلها إداريا وشهدت عدد كبير من الدوائر بمخلف المحاكم عدم حضور القضاة امتثالا لدعوة نادى القضاة. وصرح مصدر قضائى بالدقهلية، أن تعليق العمل بالمحاكم أمر داخلى بكل محكمة، وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية، وهى التى لها الحق فى اتخاذ القرارات من تعليق العمل بالمحاكم أو إيقافها أو العمل بها، مؤكدا أن القضاة على استعداد كامل بالعمل ولكن بشرط توفير الحماية للقضاة. وأكد جمال مأمون "عضو نقابة المحامين"، أن قرار القضاة بتعليق العمل فى المحاكم هو أمر تحصيل حاصل لكون المحامين مضربين عن العمل بكافة الدوائر، وأنه لا رجعة فى قرار الإضراب حتى يتم إعادة النظر فى قانون السلطة القضائية، الذى هو حق كل المصريين قضاة ومحامين وشعبا، وأنه لا يجب المساس بقانون المحاماة خاصة فيما يخص حصانة المحامى داخل الجلسة.