مؤتمر ل"الحرية والعدالة" بالإسكندرية: المادة الثانية من الدستور أمن قومى

حذر من توريث أمن الدولة..

قال حسين إبراهيم – أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية- إن المادة الثانية فى الدستور والتى تنص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى، واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، تعد أمن قومى بالنسبة لمصر.
وأكد "إبراهيم" - خلال حفل افتتاح مقر حزب الحرية والعدالة بدائرة محرم بك مساء أمس الأحد - أن الحزب يخوض الانتخابات من خلال التحالف الديمقراطى مع بقية الأحزاب بكل قوة على كل المقاعد، وأن أداء نواب الإخوان سيتطور من كونهم حائط صد ضد الحزب الوطنى فى برلمان 2005، واستطاعوا منع العديد من التجاوزات فى حق الشعب، إلى تفعيل المادة الثانية، وتنقية القوانين من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وهو أحد أدوار البرلمان المعطلة.
وأضاف "إبراهيم" أن المهمة الأولى للبرلمان القادم هو انتخاب لجنة المائة لوضع دستور يلبى طموحات الشعب المصرى، ويعبر عن هويته، ويؤسس لدولة القانون ولا تصنع فرعونًا جديدًا، وتلغى كل صلاحيات "مبارك" .
وأكد "إبراهيم" أن هناك العديد من القوى لا تريد الانتخابات وتذهب إليها مجبرة، والبعض يريد إفسادها، وتفجير الموقف من الداخل، إلا أن وعى الشعب المصرى تجاه تلك المخططات أفشلها كلها، والدليل على ذلك أن فى كل حادثة كبيرة خلال الأيام القادمة، تجد الشارع يتساءل :هل هذا الحادث لتأجيل الانتخابات؟ وهو الأمر الذى يجبر المجلس العسكرى على نفى تأجيلها.
وأضاف أن القوى السياسية التى اتهمت الشعب عقب الاستفتاء بأنه باع صوته مقابل زجاجة زيت وكيس سكر تخشى مواجهة الشعب فى الانتخابات، وتسعى للالتفاف على إرادته، الأمر الذى لن يسمح به الشعب المصري، ولا حزب الحرية والعدالة.
وحذر "إبراهيم" ممن وصفهم بأنهم يحاولون توريث الأمن الوطنى مهام مباحث أمن الدولة المنحل، و يلعبون بالنار، قائلا: الشعب الذى استطاع إدخال حبيب العادلى للسجن، وألبسه البدلة الزرقاء، قادر على سجن كل من يحاول إعادة أمن الدولة تحت يافطة جديدة.
وطالب "إبراهيم" أعضاء الحزب بأمانة محرم بك، بتكثيف نشاطات الحزب بالشارع، قائلاً :" يجب أن تعلموا أن الأحزاب السياسية مكانها الطبيعى فى الشارع، وما فتحت المقرات إلا لتسهيل إجراءات إدارية، وللتفكير والتخطيط ، أما العمل الحقيقى فهو العمل وسط الشعب وتلبية طلباته، والعمل على خدمته".
وأكدت نيفين الجندي–أمين المرأة بحزب الحرية والعدالة- أن تنمية وتأهيل العنصر البشرى من أولويات حزب الحرية والعدالة ، لصنع حياة كريمة للمواطن المصرى ، ووضعه فى مكانته المأمولة فى العالم كله ، بالإحسان والإصلاح.
وطالبت "الجندي" الشعب بالعمل على تجاوز مطالبه الفئوية الضيقة فى سبيل المصالح العامة، للحفاظ على البلد من التخريب والمفسدين، كما طالبت شباب الثورة بالتكاتف من أجل محاصرة فلول الحزب الوطن، وفضحهم وتعريف الناخبين أنهم مجموعة من المفسدين المنبوذين وعزلهم شعبياً.
وأكدت الجندى أهمية توحد كل طوائف الشعب المصرى ، مسلمين وأقباط يداً واحدة، وبناء علاقة قائمة على الترابط والتعاون والحب، لبناء مصر أفضل.
وقال صابر أبو الفتوح –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان 2005 ومسؤول الملف العمالى بالإخوان- أن الشريعة الإسلامية ترفع من شأن الحرية، فى العقيدة والفكر والتملك، بلا قيود طالما ترفع من شأن البلاد والأمة.
ونفى ما قال أنه يتردد من سعى الحزب لإقامة دولة دينية، مضيفا أن الحزب يسعى لتطبيق دولة مدنية بمرجعية إسلامية، وأن العدالة الاجتماعية أهم المرتكزات التى أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاع عندما جاع الناس، وسعد عندما سعد الناس، وقسم ثروات الأمة بالعدل سواسية، ولم يستثنى أحد دون أحد، كما تفعل حكومات أمس و اليوم.
وقال أسامة جادو –عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين 2005- إن "الشعب يدشن مرحلة جديدة فى تاريخ الأمة، أولى خطواتها دولة مدنية تؤسس على المرجعية الإسلامية، والشريعة الإسلامية التى تعد مخزون استراتيجى وثقافى وفكرى وحضارى للأمة، وإن أولى استحقاقات هذه المرحلة هى الانتخابات البرلمانية، لتأسيس المؤسسات الدستورية، من مجالس نيابية ولجنة تنظم الدستور الذى يلبى طموحات الشعب، ويحقق أهداف الثورة".
وأضاف جادو أن حزب الحرية والعدالة هو ملتقى لكل شرفاء الوطن والمخلصين من أجله، وشبه ثورة 25 يناير بحرب السادس من أكتوبر ؛ لأن كلاهما أعاد الاعتبار للأمة العربية والإسلامية، وكلاهما أيام فاصلة فى تاريخ الأمة.
وقال محمود عطية – نقيب المعلمين بلجنة محرم بك الفرعية وعضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين- إن الثورة استطاعت قلب كل الموازين ، وزجت بالمستبد وراء القضبان، وأن المسئولية على الإخوان وحزب الحرية والعدالة والشعب كبيرة جداً؛ لتجاوز كل الفساد المتراكم عن النظام السابق والبدء فى الإصلاح - على حد قوله.