القوى السياسية تهاجم "العليا للانتخابات" بعد انفراد "اليوم السابع" بكشف أخطاء تقسيم الدوائر.. إسماعيل: ما حدث "جس نبض".. بهى الدين: "فهلوة".. عبد الرازق: كشف عدم كفاءة اللجنة.. الحريرى: إجراء باطل

أثار الخطأ الفادح الذى ارتكبته اللجنة المسئولة عن إدارة أول انتخابات حرة فى مصر، على موقعها الإلكترونى، والذى انفرد "اليوم السابع" بكشفه عن التقسيم الخاطئ للدوائر الانتخابية الكثير من الاستياء والغضب لدى القوى السياسة، وجعل الجميع يتساءل عن قدرة اللجنة على إدارة إلانتخابات بكفاءة، وهى العاجزة عن إدارة وتحديث موقعها الإلكترونى الذى من المفترض أن يكون الوعاء الذى يستقى منه الجميع معلوماتهم عن كل ما يخص الانتخابات.
وانتقد المحامى ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة "السلفى"، الخطأ الذى وقعت فيه اللجنة العليا للانتخابات، بعد أن نشرت اللجنة تقسيماً للدوائر عبر صفحتها الرسمية على شبكة الانترنت، مؤكداً أن الخطأ ليس تقنياً أو فنياً، ولكنه ارتباك فى قرارات اللجنة التى يشرف عليها عدد كبير من القضاة.
وقال إسماعيل، إن تقسيم الدوائر المغلوط الذى نشرته اللجنة العليا لم يكن خاطئا، ولكنه كان جس نبض لرد فعل القوى السياسية، لإقرار قانون الدوائر الانتخابية الذى ترفضها القوى السياسية والوطنية وكافة الأحزاب، والضغط الذى حدث، جعلهم يتراجعون عن التقسيم الذى طرحوه.
أما الناشط الحقوقى بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فقال: "إن المجلس العسكرى يتعامل مع اللجنة العليا للانتخابات على أنها "لعبة فى يده"، وليس جهة قانونية وقضائية تتولى إدارة العملية الانتخابية من بدايتها حتى يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات"، واصفاً أسلوب إدارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية الديمقراطية فى مصر وعلى رأسها الانتخابات ب"الفهلوة".
وأكد بهى أن اللجنة العليا للانتخابات الحالية حديثة العهد بالانتخابات وتعانى نقص الخبرة والكفاءة، مشيراً إلى أن اللجنة لم تستعن بخبرات منظمات المجتمع المدنى المصرية أو الدولية فى التعرف على طرق إدارة الانتخابات، مشدداً على أن اللجنة تتحمل مسئوليات كبيرة لم تعد لتحملها.
وقال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إن ما قامت به اللجنة العليا للانتخابات من نشر تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة يكشف عدم كفاءة هذه اللجنة والقائمين على أمرها، موضحاً أنه كان من المفترض أن يصدر تقسيم الدوائر الانتخابية فور تعديل القانون، وجعل ثلثى الدوائر بالقائمة النسبية، والثلث الأخير بالنظام الفردى، موضحاً أن ذلك لم يحدث حتى بعد فتح باب الترشح للانتخابات، مؤكداً أن اللجنة أثبتت عدم كفاءتها.
من جانبه قال أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير، أن اللجنة العليا للانتخابات ليس من حقها أن تنشر القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية إلا بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحاً أن ذلك يهدد ببطلان جميع الإجراءات.
وتعليقاً على نشر تقسيم الدوائر الانتخابية على موقع اللجنة قال الحريرى، إن ذلك يعتبر ارتباكا من اللجنة، وإجراء باطلا.
من ناحيته أكد أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى للإخوان المسلمين، أن المشهد السياسى فى مصر يحمل قدرا كبيرا من الارتباك والتخبط، إلا أنه شدد فى الوقت نفسه أن ما حدث خطأ "فنى" لا علاقة له بعملية إدارة الانتخابات، وأشار أبو بركة إلى أنه وفقا للقانون فإن الجريدة الرسمية هى المختصة بنشر مشروعات القوانين وهى المصدر الرئيسى للمعلومات فى هذا الشأن.
"العليا للانتخابات" تنشر تقسيمًا مغلوطًا للدوائر يربك الأحزاب
أول القصيدة "كفر".. خطيئة اللجنة العليا للانتخابات.. نشر قانون تقسيم الدوائر مغلوط يتسبب فى إثارة أزمة بين الأحزاب والقوى السياسية والمرشحين
"العليا للانتخابات" تجرى تحقيقًا حول نشر قانون الدوائر المغلوط
"اليوم السابع" تنشر غداً خطيئة اللجنة العليا فى تقسيم الدوائر