بعد ما وصفته بفشله فى إدارة المرحلة الانتقالية طالبت الجمعية الوطنية للتغيير المجلس العسكرى بأن يقوم بدور الضامن لانتقال السلطة دون ممارستها مع تغيير الحكومة فوراً ومنح الحكومة الانتقالية الجديدة سلطات رئيس الجمهورية بالاضافة لصلاحياتها. وحملت جمعية التغييرالمجلس فى بيانها الصادر اليوم الاثنين المجلس العسكرى وحكومة شرف المسئولية الكاملة عما شهدته البلاد من انفلات أمنى وفوضى سالت على آثرها الدماء وحرقت الممتلكات العامة، للتهاون فى مواجهة الخروج عن القانون وردع الجماعات المتطرفة التى دمرت بيوتاً للعبادة مما تسبب فى حالة الاحتقان الحالية. وطالبت جمعية التغيير، بتنفيذ كافة المطالب الثورية والضرب بشدة على أيدى العابثين بأمن الوطن، من فلول النظام السابق وأجهزة الأمن الحاقدة التى تتآمر على أمن البلد لمعاقبة الشعب على ثورته، مع التحقيق السريع وتطبيق القانون بصرامة ضد المحرضين على الفتنة وإصدار قانون الموحد لدور العبادة. كما أدانت جمعية التغيير، ما وصفته ب"الدور التحريضى" للإعلام المصرى فى بداية الأحداث، داعية إلى استكمال عملية تطهيره، وتطهير باقى مؤسسات الدولة، من رموز وثقافة وممارسات النظام المخلوع، محذرة من أن التقاعس عن القيام بهذه المسئولية، سيترتب عليه عواقب وخيمة، ستندفع إليها البلاد، بسبب ما يحدث، وبما يمثل ثمنا باهظا لا قبل لها على احتماله.