الجمعية الوطنية للتغيير تحمل المجلس العسكري والحكومة مسئولية الأحداث المؤسفة عند ماسبيرو

* بيان: التقاعس عن لجم العنف والبلطجة والفوضى سيكون له عواقب وخيمة.. وعناصر أمن شوهدوا يقودون متطرفين لهدم الكنيسة
قالت الجمعية الوطنية للتغيير، في بيان لها، إنها تُحمّل المجلس العسكرى والوزارة المسؤلية المباشرة عما وقع من فوضى وانفلات أمنى ودماء سالت وحرق ممتلكات عامة، وغيرها، بسبب الرعونة الواضحة فى التصدى لمسببات الفتنة، والتراخى فى مواجهة الخروج على القانون. وأدانت “الدور التحريضي للإعلام المصرى” فى بداية الأحداث، مطالبة باستكمال عملية تطهيره، وتطهير باقى مؤسسات الدولة، من رموز وثقافة وممارسات النظام المخلوع.
وحذرت الجمعية من أن التقاعس عن القيام بهذه المسئولية، سيترتب عليه عواقب وخيمة. وانتقدت التهاون فى ردع الفئات والجماعات المتطرفة، التى تصرفت بقدرعال من انعدام المسئولية، حين راحت تدمر بيوتا للعبادة، وتهدم أضرحة، وتشيع الذعر والهلع فى النفوس دون ردع أو مقاومة. وهو الأمر الذى أدى إلى حالة الاحتقان، التى وصلت إلى لحظة الانفجار بما ترتب عليها من وقائع بالغة الخطورة تهدد مستقبل البلاد ووحدة نسيجها الحى، ومستقبل ثورتها وآمالها فى التقدم والانتصار”.
وأضاف البيان أن أصابع أجهزة الأمن التى شوهد ضباطها يقودون عناصر متطرفة، فى عملية هدم الموقع المتسبب فى الأزمة التى وقعت فى أسوان، وكذلك فى تحريك جحافل البلطجية الذين اعتدوا على المتظاهرين من المصريين المسيحيين فى”ماسبيرو”، فى الوقت الذى كان ينبغى على الجيش وأجهزة الأمن توفير الحماية لهم، حتى ينهوا مظاهرتهم دون احتكاك بهم، أو صدام معهم.
وأكدت الجمعية في بيانها أن من بين الأدلة على مسئولية المجلس العسكرى والوزارة، “التباطؤ المتعمد فى تحقيق مطالب الثورة، والسماح لأجهزة الأمن بالتخلف عن أداء أبسط واجباتها فى حماية الأمن العام، رغم تقاضيها كامل رواتبها، والصمت على تكوين ثمانية أحزاب لفلول الحزب الوطنى المنحل، والمماطلة فى تطبيق العزل السياسى على القيادات الفاسدة للتظام المخلوع، وتطهير البلاد ممن أفسدوا الحياة السياسية، وترك مَن يهددون بحرق البلاد دون ردع”.
وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير بالتنفيذ الفورى لمطالب الشعب والثورة، وفى مقدمتها “الضرب بشدة على أيدى العابثين بأمن الوطن، من فلول النظام السابق، ومن أجهزة الأمن الحاقدة التى تتآمر على أمن البلد لمعاقبة الشعب على ثورته، ومن فرق البلطجية المطلوقة، بلا رادع، ومن الجماعات المتطرفة التى لا ترعى للوطن حرمة، أو للمواطن أمنا”.
كما طالبت بإجراء تحقيق “سريع ونزيه حول الأحداث”، وتطبيق القانون “بصرامة، ضد المحرضين على الفتنة، سواء من المتاجرين بالقضية المسيحية، أو الجماعات المتطرفة المتمسحة بالإسلام”، كما تطالب الجمعية بإصدارالقانون الموحد لدور العبادة، الذى شكّلَ غيابه، دائما، أحد الأسباب الدافعة لانفجار العنف الطائفى.