الوطنية للتغيير ودعم ثورة 25 يناير:نثق في القوات المسلحة وندعو للإسراع في نقل السلطة

أصدر الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وجبهة دعم ثورة 25 يناير بيانا يؤكدون فيه ثقتهم في القوات المسلحة ويدعونها للإسراع في نقل السلطة، جاء فيه..
وأخيراً انتصرت إرادة الشعب
وأخيراً انتصرت إرادة الشعب المصرى بتنحى رأس نظام الفساد والإستبداد عن منصب رئيس الجمهورية، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وقد تحقق هذا الانتصار بدماء الشهداء الزكية وإصرار جماهير الشعب على تحدى النظام ومواصلة التظاهر والإعتصام فى الثورة التى بدأت شبابية وشاركت فيها كل الفئات الشعبية وتواصلت رغم كل الصعاب والتحديات.
ولكن ما حدث حتى الآن لا يكفى لإسقاط النظام حيث يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ إجراءات محددة وفق جدول زمنى محدد لبدء مرحلة إنتقالية تمهد الطريق لقيام نظام ديمقراطى وفق التصور التالى:
1- الشرط الأساسى لبدء المرحلة الإنتقالية هو نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة على رأسها :
*- مجلس رئاسى يتولى سلطات رئيس الجمهورية وتمثل فية القوات المسلحة بشخصية عسكرية واحدة إلى جوار شخصيات مدنية تتمتع بالنزاهة .
*- حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات ذات مصداقية وتتمتع بالنزاهة وذلك بخلاف الحكومة الحالية .
2- تتولى هذه المؤسسات إنجاز المهام الأتية التى أجمعت عليها كل القوى المشاركة فى ثورة 25 يناير الشعبية وهى :-
أولاُ:- إلغاء حالة الطوارىء وإطلاق الحريات العامة .
ثانياً:- حل مجلس الشعب والشورى وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يكفل حرية وحيوية التفاعلات السياسية وضمان نزاهة الانتخابات .
ثالثاً :- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يقوم على مبدأ المواطنة دون أى تمييز بين المواطنيين بسبب الدين أو الجنس أو اللون .
رابعاً :- تعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات .
خامساً:- المحاكمة الفورية للمسؤلين عن إغتيال شهداء ثورة 25 يناير وهجوم البلطجية على المتظاهرين وترويع الآمنيين .
سادساً:- التصدى فوراً لظاهرة الفساد ومحاكمة المفسدين واستعادة ثروات الشعب المنهوبة .
سابعاً:- البدء فوراً فى إتخاذ إجراءات تحرير الصحافة القومية والإعلام الحكومى وتخليصها من سيطرة أجهزة الأمن وإتاحة الفرصة لكل التيارات الفكرية والسياسية للتعبير عن رؤيتها ومواقفها من خلالها .
ثامناً:- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة ضد المدنيين وخاصة الذين حوكموا مؤخراً بتهمة التظاهرفى ثورة25 يناير الشعبية .
تاسعاً:- إلغاء كل القرارات التى أتخذت ضد العمال بسبب إشتراكهم فى ثورة 25 يناير سواء بالفصل أو النقل والتشريد .
عاشراً:- إتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الإجتماعية وعدالة التنمية وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وحماية مصالح الفقراء والمهمشين .
وإذا كنا نثق فى إلتزام القوات المسلحة بدورها الوطنى والإستجابة للمطالب الشعبية وضرورة التغيير الجذرى كما أعلنت فى بياناتها الأربعة، فإننا ندعوها إلى الإسراع بإتخاذ الإجراءات والقرارات التى تكفل بدء المرحلة الإنتقالية فعلاً وفق التصور الذى يتضمنه هذا البيان ، وبذلك تطوى بالفعل صفحة النظام السلطوى السابق برموزة وسياساتة ومؤسساتة إلا أننا نرى أن رقابة الشعب على عملية إنتقال السلطة هو الضامن الحقيقى لبدء المرحلة الإنتقالية وإتخاذ الإجراءات الضرورية للإنتقال إلى النظام الديمقراطى المنشود .
من هنا فإننا يجب أن نحافظ على الحشد الجماهيرى طوال المرحلة الإنتقالية ، وإذا كانت ضرورات إستئناف الحياة اليومية للمواطنين سوف تفرض على المتظاهرين أن يعودوا إلى أعمالهم فإننا سوف نحافظ على الحشد الجماهيرى من خلال مظاهرة مليونية فى ميدان التحرير وكل المدن المصرية بعد صلاة الجمعة من كل اسبوع وسوف نفتح ميدان التحرير للحركة اليومية الطبيعية ونشكل لجنة شعبية لإعادة إعمار ميدان التحرير إلتزاماً منا بمسؤليتنا .
وسوف نطور نضالنا من أجل المحافظة على الحشد الجماهيرى من خلال آليات تضمن المشاركة الجماعية فى محاربة الفساد ودعم التحول الديمقراطى وبناء مؤسسات سياسية ونقابية تساهم فى تعزيز إرادة المواطنين وتأثيرهم الفعال فى كل مجالات المجتمع .
إننا نحرص فى نفس الوقت على توسيع جبهة دعم الثورة وإستيعاب كل القوى السياسية والشبابية المشاركة فى الثورة وإمتدادها إلى كل المحافظات لضمان إستمرار الضغط الشعبى الفعال من أجل تحقيق كافة أهداف ثورة 25 يناير الشعبية .