أدانت"الجمعية الوطنية للتغيير ما وصفته ب"الدور التحريضي" للإعلام المصري فى بداية الأحداث، داعية إلى استكمال عملية تطهيره، وتطهير باقي مؤسسات الدولة، من رموز وثقافة وممارسات النظام المخلوع. كما حملت الجمعية المجلس العسكري وحكومة شرف المسئولية الكاملة عما شهدته البلاد من انفلات أمني وفوضى سالت على أثرها الدماء وحرقت الممتلكات العامة. وطالبت جمعية التغييرفى بيان لها بتنفيذ كافة المطالب الثورية والضرب بشدة على أيدي العابثين بأمن الوطن، من فلول النظام السابق وأجهزة الأمن الحاقدة التي تتآمر على أمن البلد لمعاقبة الشعب على ثورته، مع التحقيق السريع وتطبيق القانون بصرامة ضد المحرضين على الفتنة وإصدار قانون الموحد لدور العبادة. كما طالبت " المجلس العسكري بأن يقوم بأن يقوم بدور الضامن لانتقال السلطة دون ممارستها مع تغيير الحكومة فورًا ومنح الحكومة الانتقالية الجديدة سلطات رئيس الجمهورية، بالإضافة لصلاحياتها