تنسيقية الثورة تتهم العسكرى ب"التراخى"

انتقدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية المجلس العسكري وحكومة شرف لتراخيهما في اتخاذ الإجراءات الثورية الضرورية لتحقيق أهداف الثورة، لافتة إلى أن ذلك تسبب في التعثر الواضح فى مسيرة الثورة، والانحراف الملحوظ عن نهجها، وفتح المجال لعودة فلول النظام القديم إلى سدة الحكم وإجهاض الثورة وإشاعة روح اليأس بين فئات الشعب.
وأبدت اللجنة رفضها الكامل للإجراءات المصاحبة لمحاكمة مبارك، والعنف ضد أسر الشهداء، وبناء جدار عازل حول السفارة الإسرائيلية.
وطالبت اللجنة بالتصدي للمخاطر المتعلقة بأمن مصر الخارجي والداخلي بعدما ظهر بجلاء مخططات أعداء الوطن والعابثين بأمنه واستقراره، والعمل فورا على استعادة الأمن الداخلي بأسرع وقت وبأي ثمن.
وأوضحت اللجنة في بيان أنه ومن أجل إنقاذ ثورتنا وآمال شعبنا وأرواح شهدائنا ودماء مصابينا فإن جماهير الشعب المصري تطالب بالآتي:
أولا: إلزام المجلس العسكري وحكومة شرف ووزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة ظاهرة البلطجة والانفلات الأمني في كافة المدن والقرى، ووضع منظومة أمنية قوية موالية للثورة لتحقيق أمن الوطن والمواطن، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين من رجال الأمن.
ثانيا: ضرورة تعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى وإعادة تنظيم الدوائر الانتخابية بما يتيح الوصول لأفضل النظم التي تعكس حقيقة القوى والتيارات السياسية، ودون أي تأخير في مواعيد إجراء الانتخابات.
ثالثا: الإعلان عن جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية ووضع رؤية واضحة للعملية الانتخابية الوشيكة، وتمكين المصريين فى الخارج من مباشرة حقوقهم السياسية، وإدلائهم بأصواتهم فى مقار إقامتهم، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
رابعا: ضرورة مراقبة الأسعار, والتحكم فيها بما يناسب ويتوافق مع محدودي الدخل.
خامسا: سرعة وضع حد أقصى للأجور ووضع حد أدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص وكذلك لأصحاب المعاشات.
سادسا: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبالذات لشباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة، فى الوقت الذى تكفل السلطة لقتلة الشعب المصري، ورموز النظام الفاسد المخلوع، كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة وأمام قاضيهم الطبيعي.
سابعا: حرمان كافة من أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية عن طريق تعديل المادتين 2، 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم ممارسة الحقوق السياسية بالحرمان أو الوقف لمدة 5 سنوات، أو إصدار مرسوم بقانون بحرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية كبديل لقانون الغدر.
ثامنا: تطهير الجامعات والبنوك والهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحفية وكافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وقياداته الفاسدة واستبدالها بقيادات وطنية وكفاءات مهنية نزيهة بما في ذلك الصفوف الثانية والثالثة.
تاسعا: نعلن رفضنا التام لما يسمي بالمبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية لأنها اعتداء صارخ علي سيادة الشعب وتقويض واضح لإرادته دون سند من واقع أو قانون، وإن كنا نقبل وثيقة مبادئ يتم التوافق عليها من كافة القوى السياسية والثورية للاسترشاد بها عند وضع الدستور الجديد أو اختيار اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور، مع التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وحق غير المسلمين في تطبيق شرائعهم الخاصة في الأحوال الشخصية.
واختتم اللجنة بيانها برفض أي محاولات لصناعة الانقسامات من قبل قوى خارجية وقلة داخلية تهدف إلى إشاعة الفوضى ، بغرض تأجيل الانتخابات البرلمانية، أو فرض وثيقة فوق دستورية ، ونؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور الجديد في أسرع وقت وأيا كانت المعوقات والتضحيات من أجل نقل السلطة لإدارة منتخبة في أسرع وقت ممكن تحقيقا للاستقرار وأمن البلاد وسرعة البدء في البناء.