"السلفيون "يثيرون الجدل فى الانتخابات الدنماركية

تبدأ اليوم فى الدنمارك الانتخابات البرلمانية، وسط حالة من الترقب فى أوساط المهاجرين، بعدما وصلت نسبة ترشحهم فى هذه الانتخابات قرابة ال22% من المرشحين، وذلك من أصل 804 مرشحين، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية الدنماركية.
موسم الانتخابات فى الدنمارك يعتبر من أكثر المواسم السياسية والاجتماعية بل والثقافية حركة فى المجتمع الدنماركى، ولذلك تقوم جميع الأحزاب بطرح برامجها الانتخابية وتحاول إقناع الناخبين البالغ عددهم 4 ملايين ناخب وناخبة من إجمالى عدد سكان يبلغ 5.4 مليون دنماركى، بالتصويت لبرامجها بشتى الطرق، منهم من يرفع الشعارات العنصرية لكسب ود العنصريين، ومنهم من يرفع الشعارات الليبرالية والعلمانية، ومنهم من يرفع الشعارات الاشتراكية التى تخدم العمال والبسطاء، ومنهم من يرفع الشعارات الرأسمالية التى تخدم رجال الأعمال والمنتفعين من النظام الرأسمالى، وبين هذا وذاك يتعرف الناخبون على البرامج لانتخابية للمرشحين الذين يتوزعون على المناطق الانتخابية البالغة 11 منطقة.
وتنشط الجاليات العربية الحاصلة على الجنسية الدنماركية لحشد المؤيدين للمرشحين المناصرين لقضايا المهاجرين والأقليات العربية، والبعد عن المرشحين المعادين للعرب والمسلمين، ومساندة المرشحين ذوى الأصول العربية مثل ناصر خضر، الذى يركز على حل مشاكلهم ومن أهمها لمُّ الشمل العائلى وقضية اللاجئيين فى معسكرات اللجوء.
من جانبها بدأت الجماعات الإسلامية الوسطية والمتشددة بذل جهودها فى حشد الناخبين فى مملكة الدنمارك معتمدة على تكتل إسلامى يبلغ حوالى 200 ألف مسلم، بالإضافة إلى العرب، وقامت الجماعات السلفية خاصة حزب جهادى سلفى بشن حملة شرسة على المرشحين للانتخابات البرلمانية، وهاجموا خوض انتخابات البرلمان، معتبرين أن الديمقراطية تلغى الشريعة الإسلامية وأن هذا يخالف تعاليم الإسلام، ما يهدد بعزلهم داخل مملكة الدنمارك ويضعهم فى مواجهة السخط، خاصة فى أوساط المسلمين والعرب، فهذه الجماعة بالإضافة لحزب التحرير الإسلامى "غير المعترف به رسميا" المنتشر فى أوروبا يقابلان بهجوم شديد داخل المجتمع الاسكندفانى الدنماركى رغم عدم مشاركتهما فى السياسة.
وقال سورين بيند وزير "الاندماج" المنتمى لحزب اليسار الليبرالي، بأن هناك مشكلة لدى المهاجرين، مؤكداً أن الطريق لا يزال طويلا، ويعتقد أن هناك حاجة للتركيز على الاندماج الثقافى، خاصة أن هناك من لا يعترف بأن هناك بعدا ثقافيا للاندماج الذى يمثل عاملاً مهماً.
وقال ناصر خضر عضو حزب المحافظين "سورى الأصل"، على هامش الاستعداد للانتخابات، إنه من المهم جدا أن يشارك الناس من خلفيات مهاجرة فى العملية الديمقراطية.
وكشفت استطلاعات الرأى أن حزب الشعب الاشتراكى هو الأكثر تمثيلا فى كريستيانسبورج من قبل المرشحين من خلفيات عرقية أخرى غير الدنماركية، وأن الحزب لديه أربعة مرشحين من المهاجرين، ويضم فى قوائمه "أوزليم سيكيك" أحد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، الذى يرى أنه من المهم جدا أن تكون للبرلمان الصفة التمثيلية المناسبة، بحيث يكون الواقع فى البرلمان مرآة للواقع خارجه.
وعلى النقيض يظهر حزب القائمة الموحدة ويعتبر الحزب الوحيد الذى لا يرشح أسماء من المهاجرين، فى حين أن حزب المحافظين لديه مرشح واحد، وحزب الشعب الدنماركى لديه اثنان، بينما لا يوجد لدى الحزب اليسارى الصغير أى من المهاجرين أو المنحدرين منهم على بطاقة الاقتراع، كما لا تمتلك الأقليات القدرات الكافية للترشح للانتخابات البرلمانية، وقد يكون أحد الأسباب هو أن الناس تعبوا من الجدل حول الهجرة برمتها ومن مناقشة الاندماج، وأولئك الذين يمكن أن يكونوا مرشحين، لا يمتلكون القدرات لذلك، بحسب تأكيدات ناصر خضر، لكن وزير الاندماج يرى أن مسار تصحيح أوضاع المهاجرين ودمجهم فى المجتمع ثقافياً وسياسياً تسير فى الاتجاه الصحيح، ويعتقد أن التحسن قادم لا محالة لكنه سيستغرق بعض الوقت، وأنه يمكن للأحزاب السياسية بالطبع أن تكون بمثابة القدوة الحسنة، وأن جميع الأحزاب السياسية تضع على قوائمها الانتخابية مهاجرين باستثناء القائمة الموحدة.
وفيما يتعلق بالصراعات الحزبية فى الدانمارك، فتح رئيس الوزراء "لارس لوكه راسموسن" الباب مرة أخرى أمام حزب الشعب الدنماركى للدخول فى حكومة تحالف فى حال فوز رئيس الوزراء بالانتخابات المقبلة.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفى للحملات الانتخابية بعد اتهام المعارضة لرئيس الوزراء بالسعى إلى تكوين حكومة تحالف يتولى فيها أعضاء حزب الشعب الدنماركى مناصب وزارية، وذلك بعد أن أدلى لارس لوكه بتصريحات منذ عدة أيام فسرها الاشتراكيون على أنها دعوة منه لحزب الشعب الدنماركى للانضمام للحكومة.
وقال لارس لوكه: "لقد قلتها بوضوح فى السابق وقبل الانتخابات بوقت طويل، أنا أسعى لحكومة تحالف مع حزب المحافظين، أما حزب الشعب الدنماركى فلا مكان له فى الحكومة".
واعتبر النشطاء السياسيون فى الدنمارك هذا الإعلان بمثابة صدمة كبرى لتوقعهم أن يرد رئيس الوزراء الدنماركى الجميل لحزب الشعب بإشراكه فى حكومته نظير دعم الحزب للحكومات الليبرالية طوال ال10سنوات الماضية، واتفق حزب المحافظين مع رأى رئيس الوزراء؛ حيث راهنوا على عدم تخصيص أى مقعد فى حكومة يجلس فيها المحافظون.