يتوجه الناخبون الدنماركيون إلي صناديق الإقتراع بعد غد الخميس للإدلاء باصواتهم في انتخابات مهمة ومصيرية لاختيار برلمان جديد مؤلف من179 نائبا بواقع175 يمثلون الدنمارك وعضوين لكل من جريلاند ومثلهمالجزر فارو. ورغم الهدوء الذي يلف العاصمة الدنماركية إلا أنه يبدو أقرب إلي الهدوء الخادع او الذي يسبق العاصفة أعني عاصفة التغييرات الحكومية المقبل عليها الدنماركيون والتي عكستها نتائج أحدث استطلاعات الرأي حيث أظهرت تقدم المعارضة التي تقودها السيدة هيلله ثورننج شميدت(redblok) علي حساب الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي لوس لوكي راسموسن وهو الأمر الذي يعني في حال تحققه انقلابا سياسيا في الداخل والخارج ولاسيما أن أحزاب هذا الائتلاف يمين الوسط(blueblok) موجودة في السلطة منذ عام.2001 وإذا كانت القضايا المطروحة في حملات المرشحين فيما يتعلق بقضايا انعاش الاقتصاد وتنفيذالإصلاحات والموقف من قضية المهاجرين والأقليات سوف تحسم الاشتباك بين الفريقين إلا ان دراما المعركة الانتخابية لا تخلو من المسحة الشخصية لقادة المعسكرين وتحديدا راسموسن الذي يشغل منصبه منذ2009 خلفا للأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الحالي اندرس فوج راسموسن إذ إنها المرة الأولي التي يدعو فيها إلي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة منذ تبوئه للمنصب وفي حال نجاحه في الاحتفاظ برئاسة الحكومة سيعني هذا انجازا تاريخيا حيث سيفوز المحافظون بولاية رابعة ويطيل زمن إبعاد الحزب الإشتراكي عن الحكم ويعمق جراحه. وفي المقابل فإن زعيمة المعارضة شميدت تبدو علي مشارف تحقيق انجاز تاريخي لحزبها ولشخصها حيث إن فوزها سيجعلها أول سيدة تشغل منصب رئيس وزراء الدنمارك وهي خطوة تأخرت فيها الدنمارك عن شقيقاتها الأوروبيات لاسيما بريطانيا التي شغلت فيها المرأة الحديدية ثاتشر هذا المنصب في ثمانينيات القرن الماضي والمانيا التي قفزت فيها المرأة إلي منصب المستشارية مع المستشارة الحالية انجيلا ميركل. ومن المتوقع ان يفقد حزب الشعب الدنماركي( اليميني المتطرف) وهو من ابرز وأهم الاحزاب الدانماركية الرافضة للهجرة نفوذه خلال الانتخابات المقرر اجرائها الأسبوع المقبل. فقد اظهرت استطلاعات الرأي ان حزب الشعب الدنماركي بدأ يخسر دور صانع الملوك الذي ظل يقوم به طوال10 سنوات, وهو ما مكنه من التدخل في السياسة الحكومية للدنمارك بما في ذلك محاولاته للدفع لفرض قيود حادة علي الهجرة في البلاد. فيليب هوبز(36 عاما) رجل أعمال, نفي التصريح بإقامته رغم ان زوجته وابنهما(8 أشهر) مواطنون دنماركيون وهذا التغيير الذي يواجه الحزب قد يكون محل ترحيب. أكد أن الصراع يبدأ دائما حينما يقول احدهم انه يصوت لهذا الحزب, مشيرا إلي انه انتقل إلي السويد الشهر الماضي, حيث ان قوانين الهجرة هناك أقل قيودا. فقانون ال24 سنة هو من بين مجموعة من التدابير الرامية لتضييق الخناق علي الهجرة والذي اعتمدته الحكومة تحت تأثير حزب الشعب الدنماركي الذي يقوده بيا كيا رسفارد(64 عاما). ويعارض حزب الشعب القانون ولكنه اضطر للتنازل عن مطلبه من أجل وحدته مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ولكنه أعلن أخيرا عن نيته إلغاء القانون في انتخابات عام2015. ومنذ تولي حكومة الأقلية الليبرالية للسلطة في عام2001 ويتم الاعتماد علي دعم كيا رسفارد للدفع بمقترحات للميزانية عن طريق البرلمان. ونتيجة لذلك فقوانين اللجوء في الدنمارك أصبحت الأكثر صرامة في أوروبا لانها تحد من عدد اللاجئين الذين يبحثون عن مأوي في بلد تعداد سكانها5,6 مليون نسمة في عام2001 وبزيادة تقارب5000 آخرين العام الماضي. وقال بيتر سكاروب نائب زعيم حزب الشعب الدنماركي انه خلال ال10 سنوات الماضية كنا قادرين علي التضييق علي قوانين الهجرة بدلا من ان نفاجأ بمن يأتون للدنمارك للعمل أو الدراسة واننا لازلنا أمام طريق علينا ان نقطعه. فالعديد من الناخبين ينتقدون قوانين الحزب بشأن الهجرة وخاصة مع المسلمين الذين يأتون من بلدان كباكستان وإيران والعراق وأفغانستان والذين يتم اتهامهم بأنهم يأتون للاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية بالدنمارك, ولكن الحملات الانتخابية لم تركز علي الهجرة إنما علي كيفية انعاش الراكد في خضم ازمة الديون الأوروبية. وفي ظل هذه الازمة الصعبة اضطرت الحكومة لخفض توقعاتها بالنمو لهذا العام وذلك للعجز في ميزانية المشاريع3,8% من الناتج المحلي الاجمالي في عام2011 و4,6% في عام2012. وتشير معظم استطلاعات الرأي إلي ان حرب الشعب سيفقد عددا قليلا من مقاعده ال24 في البرلمان الذي يضم179 عضوا ولكن الحكومة يبدو انها ستفقد السيطرة علي كتلة المعارضة اليسارية التي يقودها الزعيم الاشتراكي الديمقراطي هيلي نورنينج شميتالذ استبعد التحالف مع حزب الشعب الدنماركي. وأظهرت استطلاعات الرأي الحديثة أن الحمر(redblok) مرشحون للفوز بنحو53% من مقاعد البرلمان الأحادي الغرفة مقابل47% للائتلاف الحاكم وهذه نسبة مريحة خاصة وأن الحكومات هنا يغلب عليها الطابع الائتلافي ويكفي أن نعلم أن الفرق بين الجلوس في مقعد السلطة ومقعد المعارضة قد لايتعدي مقعدا واحدا كما هو الوضع في البرلمان الحالي. والتحدي الذي يتعين علي المرشحين مواجهته سواء حكومة أو معارضة هو إعادة قاطرة الاقتصاد إلي سابق عهدها وإقالتها من عثرتها الحالية و هو احد أبرز الأسباب التي عجلت بإجراء الاقتراع قبل موعده بنحو ثلاثة أسابيع حيث كان يفترض أن يجري اقتراع بعد غد غير أن تعثر المحادثات بين الحكومة وحزب الشعب يوم26 أغسطس الماضي فرض علي راسموسن الذهاب إلي صناديق الاقتراع والاحتكام لارادة الناخبين. تري هل تأتي نتجة الاقتراع متسقة مع المقدمات ونتائج الاستطلاعات مثلما اعتدنا في الدول الديمقراطية أم يكون للدنماركيين رأي أخر.
