هيكلة المجلس الأعلى للثقافة أبرز الملفات التى تنتظر شاكر عبد الحميد

ما بين فصل المجلس الأعلى للثقافة عن وزارة الثقافة وجعله برلمانا للمثقفين يراقب ويصدر تشريعات تسير على خطاها وزارة الثقافة، وما بين العوائق الإدارية التى تعوق فصل هذا الكيان الضخم عن الوزارة بما يحويه من قاعدة موظفين عملاقة، يبدأ الدكتور شاكر عبد الحميد الأمين العام الجديد عمله فى المجلس الأعلى للثقافة خلفا للدكتور عز الدين شكرى فشير الأمين العام السابق.
المرحلة الجديدة التى يبدأها عبد الحميد، ربما لا تختلف عن مرحلة سابقه، فالأمينان جاءا بعد الثورة فى عهد يختلف تماما عن العهد الذى سارت فيه إدارة المؤسسة الثقافية بنفس الطريقة تبعا لما يرغب وزير الثقافة فى تنفيذه، وهو ما جعل المثقفين ينتفضون فى العهد الجديد، مطالبين بإنتزاع المجلس الأعلى للثقافة، ليكون منبرهم بعد أن ظل عهدا طويلا منبرا للمؤسسة الرسمية.
ولكن هذا الانتزاع لم يتحقق فى فترة أمانة عز الدين شكرى فشير، الذى اضطر للانشغال بمشكلات الموظفين، وأعباءهم، وحل عديد منها، وهو ما جعل الموظفين يجمعون توقيعات متمسكين ببقائه فى منصبه، رغم أنه صاحب قرار الاستقالة.
ويأتى عبد الحميد محاولا التوفيق بين عدة مشروعات ورؤى قدمها مثقفون وفنانون تشكيليون لفصل المجلس الأعلى للثقافة وهيكلة لجانه، وانتخاب أعضائها ثم مقرريها، ومن هذه المشروعات المشروع الذى تقدم به الفنان التشكيلى عادل السيوى، والفنان عز الدين نجيب.
وحسبما يرى نجيب فى مشروعه، أن المجلس الأعلى للثقافة يجب أن يكون بوصلة تحدد توجهات إستراتيجية للعمل الثقافى نحو تفاعل مجتمعى خلاق مع الشعب، ويرى نجيب أن المجلس الأعلى للثقافة يجب أن يكون تابعا مباشرة لمجلس الوزراء، مع ضمان استقلاله فى إصدار القرارات وتنفيذها، حتى يكون العقل المدبر والمفكر للعمل الثقافى من خلال التخطيط الإستراتيجى والمتابعة والمراقبة لخطط وبرامج العمل المختلفة، ولا يرى نجيب أن يقوم المجلس بدور تنفيذى فى إقامة أنشطة ثقافية وإبداعية، ولا يرى أيضا أن يقتصر دوره على الجانب الاستشارى للأجهزة المعنية بالعمل الثقافى، بل يرى أن دوره أقرب إلى أن يكون برلمانا للمثقفين، يقوم بوضع التشريعات والسياسات العامة، وأن يتولى الرقابة على الأجهزة التنفيذية بكل الوزارات والجهات المعنية بالعمل الثقافى.
ورغم أن الدكتور عز الدين شكرى فشير الأمين العام السابق، قد وفق أوضاع مكافآت عدد كبير من العاملين، ووضع حد أدنى وحد أقصى لها، وساهم مع الوزير فى نقل بعض العاملين ممن كانوا يحصلون على مكافآت كبيرة تستفز زملاءهم، لكن يظل هذا الملف مفتوحا أمام الدكتور شاكر عبد الحميد الأمين العام الجديد، خاصة بعدما نجح العاملون بالمجلس فى توحيد صفهم، وانتخاب لجنة نقابية من بينهم لمناقشة مشكلاتهم، وما يجعل هذا الملف غير مستقر فى المجلس أيضا، بقاء شريحة كبيرة من العاملين بالمجلس بدون تثبيت، وهو ما يهدد بانفجار احتجاجاتهم فى أى وقت، مثلما انفجرت فى ظل أمانة فشير، وكانت سببا فى أن يعمل لحل جزء كبير من هذه المشاكل.
ويبقى تطوير ملف النشر بالمجلس الأعلى للثقافة على رأس أولويات شاكر عبد الحميد فى الفترة المقبلة، خاصة بعدما وافق وزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازى على اعتماد خطة النشر التى تقدم بها الناقد والمترجم الشاب فادى عوض، لعز الدين شكرى فشير الأمين العام السابق.