انتهت رحلة عمل الدكتور عز الدين شكرى فشير كأمين عام للمجلس الأعلى للثقافة بعد 108 أيام فقط، ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً فى تاريخ الأربعة السابقين عليه ممن تولوا هذا المنصب، حيث شغله الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق لمدة 14 عاما فى الفترة بين عامى 1993 و2007، وخلفه على أبوشادى فى الفترة من 2007 وحتى 2009، وجاء عماد أبوغازى أمينا عاما للمجلس بين عامى 2009، وحتى قيام الثورة حيث جاء وزيراً للثقافة بعد وزيرين هما جابر عصفور ومحمد الصاوى، واختار أبوغازى فشير ليخلفه فى أمانة المجلس الأعلى للثقافة فى السابع من إبريل الماضى، والتى انتهت اليوم بتقديمه استقالته. ووفقا لما ذكره فشير فى بيان استقالته، أنه قارن بين مقعدى السلطة والكتابة، فوجد الكتابة حرية لا يعادلها أى منصب. ويأتى اختيار فشير للحرية التى تقدمها لها الكتابة، معبرا وموحيا عما واجهه من قيود داخل المجلس، خاصة توليه منصب الأمانة فى ظل ظروف وأجواء لم تكن مواتية تماما، فالرجل تسلم إرثا ثقيلا، تضرب جدرانه من الداخل صراعات واحتجاجات ومشكلات العاملين بالمجلس الأعلى للثقافة الذين هبوا مثلما هب جميع العاملين فى نواحى الدولة للمطالبة بحقوقهم، وعبروا عن مشكلاتهم فى غضب محتقن، كشفت عنه ثورة 25 يناير، ووجد فشير نفسه مواجها مشكلات العاملين داخل المجلس الأعلى للثقافة ووجها لوجه مع نفثات غضبهم، وحاول فشير احتواء الغضب الداخلى الذى كان يضرب جنبات المجلس، والصراعات التى لم يكن يعرف عنها شيئا، واتخذ أولا قرارا بتنظيم العمل داخل المجلس، بعد أن تم تعيين السيد أبوشادى مديرا لمكتبه، يقضى بأن يكون الأخير مسئولا عن مناقشة مشكلات العاملين بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو ما تسبب فى زيادة احتقان هؤلاء، وانفجارهم أخيرا شهر يونيو الماضى، وطردهم لأبوشادى من مكتبه، وتعليق لافتات الاحتجاج المطالبة بإقالة عز الدين شكرى فشير وعماد أبوغازى معا. وحاول فشير احتواء هذه الأزمات، وعقد سلسلة متكررة مع العاملين بالمجلس الأعلى للثقافة، واقترح عليهم تشكيل لجنة نقابية لحل مشكلاتهم، وهو ما تم بالفعل، حيث أجرى العاملون بالمجلس لأول مرة انتخابات لتشكيل لجنة من ثمانية أفراد لبحث مشكلاتهم مع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ورفعها لوزير الثقافة. ومثلما كان يتلقى المجلس الأعلى للثقافة ضربات من الداخل، واجهها فشير وحده تقريبا، كان المجلس يتلقى ضربات موجعة من الخارج، تلقاها فشير بعد أول أيامه فى المنصب، حيث ارتفعت أصوات ترفضه وتستنكر تعيينه فى هذا المنصب، وكلها كانت تنبع من تعجب هذه الأصوات من اختيار عماد أبوغازى وجها غير معروف فى الساحة الثقافية لتولى أمانة المجلس الأعلى للثقافة، ولم يفلح دفاع الوزير عن شكرى بأنه حاصل على مؤهلات فى الإدارة وكتابته لأربع روايات فى إقناع المثقفين بوجه فشير، خاصة مع مطالبات كثيرين بفصل المجلس الأعلى للثقافة عن وزارة الثقافة، ورفع أيدى الوزير عن التحكم فى المجلس، وجعله مؤسسة ثقافية مستقلة عن أنشطة الوزارة، وجاء تعيين فشير أمينا عاما للمجلس، ما اعتبره كثيرون تجاهلا لمطالب الداعين لفصل المجلس. وسعى فشير بعد أيام من توليه أمانة المجلس لمناقشة دوره فى المستقبل، وعقد حلقات نقاشية وورش عمل لبحث كيفية تحويل المجلس الأعلى للثقافة لمؤسسة ثقافية مستقلة، وأطلق تصريحات تسير فى نفس الاتجاه، منها تأكيده على انتهاء زمن وصاية الدولة على الثقافة. كلمات بيان فشير الأخير الذى حمل نبأ استقالته، أكد بما لا يدع الشك صعوبة المهمة التى تنتظر كل من يأتى لمقعد أمانة المجلس الأعلى للثقافة، فعلى القادم أن يواجه حالة استقطاب تسود أوساط المثقفين، وخلافات حادة بين من يرغبون فى فصل المجلس وبقائه تابعا للوزارة، وكذلك التفضيل بين المرشحين الجدد لتشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة فى دورته القادمة، خاصة بعد كثرة الحديث عن لجنة للشباب، أو ضم الشباب لكل لجنة من لجانه، وهو مالم يتحقق طوال هذه الفترة، كما تكشف كلمات عز الدين شكرى فشير أن القادم فى منصب الأمين العام للمجلس، عليه أن يضحى بالكثير من الوقت، وهو مالم يستطع أن يضحى به فشير، خاصة أن واجبات الكتابة وعمله فى التدريس بالجامعة كانا لهما الأفضلية عن منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
