كل مشتغل بالسياسة أيا كانت وجهته، يبحث عن مرجعية يستند إليها لتوضيح أفكاره، لكن أخطر المرجعيات تلك التى تأتى من المعتقد الدينى. ويعتبر تيار الإسلام السياسى نموذجا لإشكالية تسييس الدين تحت شعار «القرآن دستورنا»، أو «الإسلام هو الحل». وفى تعظيم أنصار هذا التيار للمرجعية الدينية نراهم يقطعون الطريق على من ينادى بالعلمانية، ويرمونهم بالكفر والإلحاد، مع أن العلمانية قريبة من الحكمة الإسلامية «أنتم أدرى بشؤون دنياكم»، وهذا ما تطبقه دول الغرب «المسيحى»، حيث تترك الكنائس والمعابد لمريديها، ولا يمنعون المسلمين فيها من بناء المساجد، ولا يتدخل الدين فى السياسة، وأكثر من هذا فهناك دول أوروبية تنص دساتيرها على أن المسيحية ديانة رسمية فيها، ومن هنا يقول الإسلاميون: ولماذا يريد العلمانيون فى مصر إلغاء نص المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة؟ لكن هؤلاء يتكلمون فى الموضوع على طريقة «ولا تقربوا الصلاة»، ذلك أن تلك الدساتير لا تنص على أن المسيحية مصدر للتشريعات القانونية، وتلك هى مشكلة المادة الثانية فى دستور مصر، وليس الشطر الأول منها. وإذا سألت هؤلاء كيف تطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية على جميع أبناء المجتمع وفيهم غير المسلمين، وكل صاحب عقيدة يعتز بعقيدته وبمعجزاتها.. قالوا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغِ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.. أو يقولون إن الإسلام يقوم على التسامح، وإن أهل الذمة لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، مع أن التسامح لا يعنى المساواة، ولا يلتفت هؤلاء إلى أن تسييس الدين فى لبنان والعراق والسودان أدى إلى انقسام أهلها على أساس العقيدة والمذهب، وأخذت كل جماعة تسعى للقضاء على غيرها. كما لم يلتفت هؤلاء أيضا إلى أن خطاب الإخوان المسلمين فى مصر فى ثلاثينيات القرن العشرين أدى إلى ظهور «تيار الأمة القبطية» الذى دعا أصحابه إلى المحافظة على اللغة القبطية، وتوطيد الرابطة الطائفية، وتدعيم كيان الأقباط كشعب يرغب فى الاحتفاظ بمقوماته. والمثير فى تسييس الدين أن الاجتهاد فيه يتم بمقتضى منطق أرسطو فى القياس الذى يأخذ بظاهر الأمور، وينزع نصوص الأحكام من سياق ظروفها فى الزمان والمكان، مع أن أرسطو وضع القياس فى المرتبة الثالثه من التفكير بعد السببية والعقلانية، ولم يكن القياس هو الأول والأخير عنده. وقبل نشأة تيار الإسلام السياسى بكثير كان الشيخ محمد عبده يرى أن محنة الشرق تتلخص فى ثلاثية: الاستبداد، والنظام العائلى فى الحكم، والإسلام الأزهرى المتجمد. ولهذا كان يرى أن الإصلاح يبدأ من التعليم فى المدرسة المدنية خارج نمط التعليم الدينى الصرف، ومن هذا التعليم يحدث التدرج فى الحكم النيابى بناء على الثقافة المدنية الجديدة المغايرة، وكان جزاؤه منعه من التدريس فى الأزهر «لغرابة» أفكاره، وكثرة انتقاده لشيوخ الأزهر، وكان مصيره مصير كل من جاء بعده، وأراد أن يفكر بعقله ابتداء من الشيخ على عبدالرازق (1925). إن العمل على تسييس الدين الذى تمارسه الجماعات الإسلامية، أو أقباط المهجر، من شأنه «طوأفة» المصريين، ليس فقط بين مسلمين ومسيحيين، وإنما سوف تدخل على المشهد «طوائف أخرى» يرتب لها فى دوائر المركز العالمى، ونحن فى غفلة عما يدور من حولنا، وإلا فكيف تفسر مطالبة «البهائيين» بحقوق التمييز المذهبى، وكثرة الحديث عن «الشيعة المصريين»، وحقوق النوبيين «القومية»، ومحاولة نفر من اليائسين إنشاء حزب جديد باسم «مصر الأم» يدعو إلى استعادة لغة الفراعنة القدامى وثقافتهم بديلا عن الثقافة القائمة.
